أشار المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إلى أن دول العالم عملت على تلازم الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، المتمثل في ظهور فيروس كورونا، في حين اجتهد القضاة في تناول اللوائح والقرارات والتدابير والإجراءات التي أصدرتها الجهات الإدارية (السلطات) إبان الأزمة الصحية العالمية، وخاصة تلك التي أثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها الحق في التنقل والسفر وحق التعليم والعمل وغيرها.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة، اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري حول (أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كورونا) بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس. وقال: "هذا الموضوع يمثل تجسيدا لأهمية القضاء الإداري في مجال مراقبة مشروعية أعمال الإدارة في حالة الضرورة، وهو أحكام القضاء الإداري الصادرة في شأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كورونا".
وأضاف: "لقد قامت كافة الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة في محاولة منها للمحافظة على الصحة العامة، والحد من تفشي وباء كورونا واحتوائه ومنع انتشاره والتخفيف من حدة أثاره، حيث صدر من جميع الدول التي تضررت من الأزمة الصحية العالمية، قرارات وتدابير تضمنت إجراءات مؤقتة بمنع التجمعات الكبيرة للمواطنين، ووصلت أحيانا إلى الحظر الكامل لبعض الوقت، وصدرت ضوابط تقيد ممارسة بعض الأنشطة ذات الكثافة". وتابع قائلا: "وفي ضوء تطورات الحالة الصحية، قامت الدول لاحقا بمراجعة قراراتها وإجراءاتها في أوقات متتالية، بهدف الحد من حظر بعض الأنشطة والتخفيف من التدابير التي فرضتها بحسب انتشار أو انحسار الفيروس وحدته، كما عملت الجهة الإدارية على تلازم الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة ذات الظرف الاستثنائي". ولفت إلى أن المؤتمر سيستعرض خلال جلساته أحدث الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية في الدول المشاركة في أعمال المؤتمر، والوقوف على ما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية وبعضها البعض، وما صدر من تطبيقات لكل دولة، لتكتمل الرؤية والصورة.
