تقدم الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول السياسة التي اتخذتها الدولة لمواجهة احتكار السلع وتخزينها من جانب العديد من التجار ضعاف النفوس، الذين يقومون باحتكار تلك السلع وتخزينها، أملاً في طرحها عقب نقصها في السوق المحلية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع العديد من أسعار العديد من هذه السلع بشكل مبالغ فيه، وهو ما لا يتحمله غير القادرين، والفئات الأولى بالرعاية، التي تحرص القيادة السياسية دائماً على مراعاتها.
وقال الصالحى، في طلبه اليوم : مما لا شك فيه أن ارتفاع الأسعار في مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تضرب العالم بالكامل، وبالتأكيد مصر ليست في معزل عن العالم، كما أن زيادة أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد، التي بدأت مع إجراءات التعافي من أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، ارتفعت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاعات تاريخية في كل السلع والخدمات في العالم، ولم يعد ارتفاع الأسعار مقتصراً على النفط والقمح فقط، لكنه تعدى ذلك إلى كافة السلع والمنتجات، لا سيما المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية ربما لم تصل إليها من قبل.
وأكد الدكتور محمد الصالحى، أنه لا يمكن إنكار أن مصر قد تأثرت بما يحدث في العالم لكن ارتفاع الأسعار في مصر حدث بصورة أسرع، حيث ارتفعت أسعار البضائع الموجودة بالفعل في مصر قبل أن تصل البضائع المستوردة من الخارج بالأسعار الجديدة، إضافة إلى أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار في مصر يعد الأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى، بسبب المتغيرات المذكورة أعلاه، فضلاً عن أن منظومة التجارة الداخلية في مصر ما زالت تحتاج لإعادة هيكلة، حيث إنها تقبل بزيادة الأسعار، ولا تقبل بانخفاضها، كما أن التجار في الأسواق يرفعون الأسعار حتى يحصلون على أكبر نسبة ربح تساعدهم عندما يشترون البضائع الجديدة بالأسعار الجديدة، مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المحتكرين للسلع ومن يقومون برفع الأسعار دون أى مبرر.
