أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن القضاء الإداري، عربيا وعالميا، قدّم اجتهادات كبيرة وواسعة في شأن التدابير والإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها سلطات الدول وانطوت على قيود أثرت على بعض الحقوق الأساسية للمواطنين بهدف حماية الصحة العامة ومنع تفشي وباء كورونا، في إطار العمل على ترسيخ المفهوم الإصلاحي لمشروعية قرارات الإدارة العامة مع حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة، اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري حول (أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كورونا) بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المستشار محمد حسام الدين أنه إذا كانت نصوص القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم وتحظر المساس بها، فإنها في ذات الوقت تمنح الحكومات سلطة تقييدها بمقتضى بعض اللوائح التي تتضمن قيودا على الحريات والحقوق العامة، باعتبارها سلطة استثنائية، بالقدر اللازم لمواجهة حالات الخطر وخلال فترة وجوده، وبما يتناسب مع درجة هذا الخطر وخضوع هذه الإجراءات الإدارية للرقابة القضائية لضمان التزامها بالضوابط.
