أعربت سارة بيدجود الخبيرة في شؤون الحد من التسلح النووي عن اعتقادها أن عودة سباق التسلح النووي مرة أخرى أصبحت احتمالا واردا إلى حد بعيد في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية.
وأشارت بيدجود - في مقال لها بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية - إلى أن التاريخ يقول إن الأزمة الأوكرانية قد تضع نهاية لجهود الحد من التسلح.. لافتة إلى أن الهجوم الروسي أطلق بالفعل صراعا مأساويا في أوروبا كما أثار مخاوف لم تشهدها أوروبا منذ عقود من اندلاع حرب نووية. وأضافت "أن المسؤلين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بأسره يجب أن يعملوا حاليا لإيجاد وسيلة للرد على الهجوم الروسي دون أن يدفعوا العالم إلى أتون حرب نووية".
وتثير الأزمة الحالية العديد من التساؤلات حول مستقبل جهود الحد من التسلح بين أمريكا وروسيا وهل من الممكن أن تدفع هذه الأزمة كلا من واشنطن وموسكو إلى العودة لمائدة المفاوضات حول هذا الملف أم أنها ستدفعهم إلى العودة مرة أخرى إلى سباق تسلح على غرار ما حدث إبان الحرب الباردة بين الطرفين ولكن هذه المرة بمخاطر أكبر وأفدح.
وقالت بيدجود "إن الأزمة الأوكرانية أثارت نوعا من المقارنة بينها وبين أزمة الصواريخ الكوبية التي وقعت عام 1962 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك والتي يعزي إليها الفضل في توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات للحد من التسلح النووي. فقد أدت هذه الأزمة إلي زيادة الشعور بعدم الثقة بين واشنطن وموسكو والذي استمر لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الأزمة. وفي الوقت نفسه مكنت هذه الأزمة الرئيس الأمريكي حينئذ جون كينيدي من تعزيز أهداف الحد من التسلح والتي كانت بالفعل موضع دراسة ورأي كينيدي آنذاك ضرورة استمرارها حيث أنه كان من المؤيدين لفكرة الحد من سباق التسلح مما دفعه عام 1961 إلى اقتراح خطة طموحة لنزع السلاح والتي تعتبر نواة للعديد من الأفكار التي طرحت فيما بعد للحد من التسلح".
وأضافت "أنه على الرغم من أهمية هذه الأزمة بالنسبة لجهود الحد من التسلح إلا أن هناك جانبا أخر لها لم يلتفت إليه الكثيرون حيث كان لها أكبر الأثر في زيادة حجم الترسانة النووية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. وتضيف أنه في الفترة ما بين عامي 1962 و1968 ازداد حجم الترسانة النووية الأمريكية بمقدار 16 % بينما تضاعف بمقدار ثلاث مرات حجم الرؤوس النووية الروسية".
أما فيما يخص الأزمة الأوكرانية الحالية، قالت الخبيرة "إنه ليس من المستبعد أن تؤدي لعرقلة جهود الحد من التسلح حتى إذا أدت إلى اقتناع صانعي القرار السياسي بأهمية تخفيض المخاطر التي قد تنشأ بسبب اندلاع حرب نووية".
وتشير الخبيرة إلى أن سوء الظن المتبادل وانعدام الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يمثلان عائقا كبيرا لتخطي الأزمة الحالية الناشئة عن الأزمة الأوكرانية وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان على المفاوضين من الطرفين إبداء قدر من المرونة الضرورية والحتمية للتوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة الحالية.
وتقول الخبيرة - في ختام مقالها - "إن الحقيقة المؤكدة تقول إن ممارسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة لا تتفق مع ما توصلت إليه كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في البيان الرئاسي المشترك الذي أعلنه الطرفان العام الماضي حول ضرورة العمل للحد من مخاطر الصراعات المسلحة ولاسيما مخاطر الحرب النووية".
