طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارتن جريفيث"، ضرورة توفير نحو 4.3 مليار دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص هذا العام في جميع أنحاء اليمن.
وقال جريفيث، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة، إن نحو 23.4 مليون يمني يحتاجون للمساعدة، من بينهم 19 مليون شخص سيجوعون في الأشهر المقبلة وأن أكثر من 160 ألفا من هؤلاء الأشخاص سيواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.
وأضاف " بعد أكثر من سبعة أعوام على الحرب، أصبحت (الحالة) في اليمن ما يشير إليها العاملون في المجال الإنساني بأنها حالة طوارئ مزمنة، لافتا إلى أن اليمن ما يزال بحاجة إلى مساعدة عاجلة، إذ يرتفع مستوى الجوع، والمرض، وغيرهما من المآسي، بشكل أسرع مما يمكن لوكالات الإغاثة التصدي له.
وأكد جريفيث أنه على الرغم من العديد من الدعوات للحوار ووقف إطلاق النار، تتواصل الاشتباكات في 50 جبهة أمامية، وهذا يشمل مأرب حيث تتواصل الهجمات الحوثية، وحجة حيث تصاعدت الاشتباكات بشدة في الأسابيع الأخيرة.
وأعرب مارتن جريفيث عن قلقه من ازدياد انعدام الأمن بالنسبة للطواقم الأممية وغيرها من العاملين الإنسانيين في اليمن، بما في ذلك عمليات الاختطاف الأخيرة، مشيرًا إلى أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات بيروقراطية وغيرها من العقبات التي تعيق عملها وتتفاقم هذه المشاكل بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تشمل قيودا على التحركات ومحاولات التدخل في عمليات الإغاثة وتحديات أخرى.
وأوضح أن الأمين العام سينضم إلى رئيس سويسرا ووزير خارجية السويد في استضافة حدث إعلان التبرعات رفيع المستوى لليمن، لافتا إلى أنه منذ عام 2015، أنفق المانحون ما يقرب من 14 مليار دولار على نداءات الأمم المتحدة للحد من المعاناة في اليمن، وجاءت أكثر من 75% من هذه الأموال من ستة مانحين فقط: الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة وألمانيا والمفوضية الأوروبية.
وكشف أن أكثر من ألفين و500 مدني قتلوا وأصيبوا نتيجة الأعمال القتالية في اليمن خلال العام الماضي، وأجبر ما يقرب من 300 ألف شخص على الفرار من ديارهم، ليرتفع عدد النازحين إلى 4.3 مليون شخص الآن في اليمن منذ بداية الأزمة.
