حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر" من وقوع أوكرانيا في براثن الفقر، حيث يواجه أكثر من 90 في المائة من السكان فقرا وضعفا اقتصاديا شديدا، بسبب استمرار الحرب، الأمر الذي يهدد بإعادة أوكرانيا والمنطقة برمتها لعقود إلى الوراء ويترك ندوبا اجتماعية واقتصادية عميقة لأجيال قادمة، وأكد أنه يمكن لسلسلة من الإجراءات السياسية المتخذة في الأسابيع المقبلة أن تساعد وتحدّ من السقوط الحر في براثن الفقر مع احتدام الصراع.
وأكد "أخيم شتاينر"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تضيع 18 سنة من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن مع ما يقرب من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر و62 % عرضة بشكل كبير للوقوع في براثن الفقر خلال الأشهر الـ 12 القادمة.. مشددا على الحاجة إلى السلام الآن من أجل تجنب المزيد من المعاناة والدمار والفقر.
وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن تصوّرها مع خسائر مأساوية في الأرواح وتشريد ملايين الأشخاص، في حين أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الفورية للأوكرانيين ذات أهمية قصوى، مؤكدًا أنه كجزء من التزام الأمم المتحدة الثابت تجاه الشعب الأوكراني، ينصبّ التركيز الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في الحفاظ على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
وقال المسئول الأممي: “يجب الآن التركيز بشكل أكبر على التدهور الاقتصادي المقلق، والمعاناة والمصاعب التي سيتكبدها السكان الذين يعانون بالفعل من الصدمات، ولا يزال هناك متسع من الوقت لوقف هذا المسار القاتم”.
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تدمير ما يقدّر بـ 100 مليار دولار على الأقل من البنية التحتية والمباني والطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأصول المادية في أوكرانيا.. وتسببت الحرب بإغلاق 50 % من الشركات الأوكرانية بالكامل، بينما أجبِر النصف الآخر على العمل بأقل بكثير من طاقته.
وأكد "شتاينر"، أنه استنادا إلى شراكته طويلة الأمد والموثوقة مع حكومة أوكرانيا، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع المقاطعات الإدارية الأوكرانية الـ 24 مع أكثر من 332 بلدية، و15 مركزا لمنظمات المجتمع المدني وأكثر من 17 جمعية لأعضاء الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح المسئول الأممي أنه دعما للخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاستجابة للاجئين، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مفوضية اللاجئين لضمان التركيز القوي على الصمود والتنمية لملايين النازحين الذين فرّوا من العنف، وسيركز هذا الدعم المشترك للاجئين والمجتمعات المضيفة على سبل العيش، من خلال توليد الدخل والتوظيف.
وتشير التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن عملية تحويل نقدي طارئة واسعة النطاق تكلّف نحو 250 مليون دولار شهريا، ستغطي الخسائر الجزئية في الدخل لـ 2.6 مليون شخص من المتوقع أن يقعوا في براثن الفقر.. وسيكلّف الدخل الأساسي المؤقت الأكثر طموحا الذي يوفر دخلا أساسيا قدره 5.50 دولار أمريكي في اليوم للفرد 430 مليون دولار شهريا، بناء على التقديرات الأولية.
