عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة موسعة على الإنترنت بعنوان: "أين مصر من العالم فى استخدام الملكية الفكرية كمحفز للنمو والتنافسية؟"، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO وممثلى الصناعات الإبداعية فى مصر، وهى الندوة التى امتدت فعالياتها على مدار يومين الاثنين والثلاثاء،
ناقش اليوم الأول نظرة عامة على الملكية الفكرية عالميا وإقليميا، وموقع مصر من القضية، بالتركيز على الصناعات الإبداعية، فى حين ركزت جلسات اليوم الثانى على مناقشة صناعتى السينما والموسيقى وحقوق المؤلف.
واستعرض خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى جلسات اليوم الثانى، عددا من التجارب الدولية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالات السينما والموسيقى، وأكد الخبراء أن وثائق حقوق الملكية الفكرية لأى عمل فنى هى القادرة على حماية حقوق أصحاب الأعمال والموزعين، وبدونها لا يمكن الاستثمار فى هذا المجال.
وأشار ممثلو الفن المصرى إلى وجود عقبات كبيرة أمام صناعة السينما، تتمثل فى تشديد الرقابة وكثرة التصاريح المطلوبة، وارتفاع الرسوم المفروضة على التصوير فى الأماكن المختلفة، وزيادة الضرائب على الأعمال الفنية، ولا يوجد أى حماية للعمل الفنى بعد العرض لعدم وجود حماية للملكية الفكرية، وهو ما يضيع أموالا طائلة على صانعى السينما.
وكشف الخبراء عن تداخل عدد من الوزارات فى الصناعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وهى وزارات الثقافة والإعلام والاتصالات والخارجية التى يتبعها اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتى لم تجتمع منذ أكثر من عام ونصف، وهو ما حال دون توقيع مصر على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعرض التراث المصرى من الأعمال الفنية للسرقة دون القدرة على حمايتها.
وأوصت الندوة بعدد من الإجراءات الهامة التى يجب اتخاذها فى مجال حقوق الملكية الفكرية فى مصر، وهى ضرورة تفعيل الدستور المصرى الذى نص على إنشاء هيئة لحماية الملكية الفكرية فى مصر، بالإضافة إلى تعديل قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002 والذى يحتاج الكثير من التعديلات فى ضوء عدم وضوع كثير من مواده، كما أنه لا يحتوى أى مواد تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى على الإنترنت.
ودعا الخبراء إلى ضرورة الإسراع بإنشاء جهة موحدة تضم كافة ما يتعلق بالملكية الفكرية، والتى تتوزع على وزارات مختلفة لا يتم التنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى سرعة توقيع مصر على المعاهدات الدولية لتمكينها من حماية حقوقها من المحتوى والحيلولة دون استمرار خسارة أموال طائلة نتيجة سرقة المحتوى، حيث تعد الصناعات الإبداعية المختلفة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، ويمكنها توليد عوائد مالية كبيرة فى حال تمتعها بحقوق الملكية الفكرية.
ودعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـWIPO الجهات المصرية من الحكومة وممثلى الصناعات الإبداعية المختلفة، إلى الاستفادة من الدورات التدريبية التى تتيحها المنظمة لرفع الوعى بقضايا الملكية الفكرية، والإسراع بصياغة استراتيجية وطنية مصرية للملكية الفكرية، تكون البداية لرفع مساهمة الصناعات الإبداعية فى الاقتصاد الوطنى.
شارك فى الندوة على مدار يومين عدد من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وهم عمرو عبد العزيز مستشار المكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة، وأنيتا هاس مستشارة إدارة حق المؤلف بالمنظمة، وباولو لانتيرى الخبير بالمنظمة العالمية، وشيرين جريس مسئولة إدارة برامج أولى بالمنظمة، والدكتور وليد عبد الناصر رئيس شعبة الدول العربية بالـWIPO.
ومن خارج المنظمة شارك كل من برتراند موليير مستشار فى مجال صناعة الصوتيات والمرئيات ومستشار الاتحاد الدولى للمنتجين السينمائيين، وأحمد أبو على رئيس الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية، وبشير شوشة مالك مؤسسة Imagine Production، وجابى خورى المنتج السينمائى ورئيس شركة أفلام مصر العالمية، وجمال بخيت الشاعر المصرى، والدكتور حسام لطفى مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد العدل المنتج السينمائى، وسعيد حامد المخرج بشركة سبوت للإنتاج السينمائى، وسبيك حسين المؤسس والشريك التنفيذى لمؤسسة بوب أرابيا واسمع، وعماد أبو غازى، وأدارت الحوار الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
