تسعى الدولة بشتى الطرق للحفاظ على الحياة الكريمة للمواطن، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة وعدم انتهاكها، ومن هنا جاء تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة موجة الغلاء في الأسعار التي تشهدها الأسواق قبيل دخول شهر رمضان المعظم، ولهذا وجه الرئيس الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".
وشهد الاجتماع عرض وزير التموين لموقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدًا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة، وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.
كما وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن أصحاب المخابز السياحي كانوا يحصلون على الدقيق بمبلغ 8: 9 آلاف جنيه للطن، وبعد أن ارتفعت الأسعار زاد سعر الطن إلى حوالي 12 ألف جنيه، ومن هنا جاءت الزيادة، إلا أن الدولة تدخلت وقررت تحمل جزء من سعر الخبز الحر، بما يوازي حوالي 3500 جنيه، من أجل خفض الأسعار.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن النقطة الاهم هنا بجانب توجيهات الرئيس بالتسعير والرقابة هي مراقبة وزن رغيف العيش أيضا، حيث أصبحت المخابز تتلاعب في الوزن أيضا إلى جانب السعر، فأصبح الرغيف صغير للغاية.
وتابع: "من أجل المراقبة يجب أن تدعم الدولة الدقيق، وهو ما حدث، في سبيل تخفيض الأسعار قبيل شهر رمضان الكريم من أجل ضبط السوق، وهو تحرك إيجابي من جانب الدولة".
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الخبز الحر يحتاج إلى رقابة صارمة من قبل الدولة في ظل وجود أوزان مختلفة وزيادة في الأسعار فنرى التلاعب في الأوزان والأسعار، وهو ما يتطلب جهد إضافي من الدولة في سبيل ضبط الأسعار.
وأكد “صيام” أن الدولة تقود بدور كبير في سبيل توفير السلع الأساسية بمكميات كافية وأسعار مناسبة وهو جهد مشكور في الاتجاه الصحيح، وبخاصة توفير المخزون الاستراتيجي من السلع.
وأضاف في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لحوالي 3.5 شهر، وهو ما يعني 3.5 مليون طن كما أن الإنتاج المحلي يبدأ في أبريل القادم من الممكن أن نصل إلى 10 مليون طن منها، ممكن توريد من الفلاحين حوالي 5.5 مليون طن بالإضافة غلى المخزون الاستراتيجي وهو ما يكفي لنهاية ديسمبر المقبل.
كما لفت الخبير إلى أن القرار الهام هنا أيضا هو تحريك وزيادة سعر توريد القمح من المزارعين، والذي كان يبلغ 820 جنيه للأردب قبل زيادة الأسعار العالمية، والتوجيه الرئاسي بزيادة الأسعار من المتوقع أن يصل إلى 1000 جنيه للأردب وهو سعر محفز لتوريد القمح للحكومة.
