فرضت كندا، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من العقوبات على 15 مسؤولًا روسيًا تقول إنهم ساعدوا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، فى بيان صحفى، إن كند تدعم أوكرانيا وشعبها، ولن تتردد فى اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية فى تغيير مسارها.
وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 900 فرد وكيان فى السنوات الثمانى الماضية - وفرضت عقوبات على 500 منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات على 370 فردا وكيانا روسيا إضافيا، تضمنوا أكثر من 50 شخصا من رجال الأعمال المقربين من الكرملين وعائلاتهم، بإجمالى ثروات بلغ 100 مليار جنيه استرلينى.
ولفتت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن كل المشمولين بالعقوبات البريطانية الأخيرة يخضعون بالفعل لعقوبات سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى أو كندا أو أستراليا، وتتضمن العقوبات تجميد أصول المدرجين على القائمة فى المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر منها أو إليها.
وبموجب العقوبات المعلنة اليوم، ستفرض الحكومة البريطانية حظرًا على تصدير السلع الكمالية لروسيا، بما يتضمن الملابس والأعمال الفنية عالية القيمة، وسترفع التعريفات على الصادرات الروسية الأساسية، حيث ستخضع سلع روسية بقيمة 900 مليون جنيه استرلينى لتعريفات إضافية "ضخمة"، بدءً من الأسبوع المقبل، كعائق إضافى أمام التجارة الروسية، وستحرم روسيا وبيلاروسيا من وضع البلد الأولى بالرعاية، وهو امتياز تتمتعان به بموجب عضويتهما فى منظمة التجارة العالمية.
