تتطورت الأحداث سريعًا على مستوى العالم، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، فالأزمة تلقي بظلالها على دول العالم، خاصة من الناحية الاقتصادية.
وفي هذا الساق، يقول اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون وخبير مكافحة الإرهاب، إن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت منذ عشرين يوما، ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، ولعل أوروبا هي أكثر المتضررين من هذه الأزمة، لاعتمادها الأساسي على النفط والغاز الروسي من ناحية، وتبني الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا من ناحية أخرى، منوها بأن المنطقة العربية قد تشهد أزمات اقتصادية وأمنية حال استمرار الأزمة الأوكرانية لمساحة زمنية طويلة.
وأضاف صلاح لـ"البوابة نيوز": "ربما يكون رد فعل روسيا على عقوبات المفروضة عليها أن تقوم بمنع تصدير تلك المنتجات لأوروبا وهنا ستتفاقم أزمة أوروبا حال طال زمن استمرار الأزمة والعقوبات"، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة قد يدفع حلف الناتو إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة العربية من خلال اتجاهه إلى احتلال حقول النفط في ليبيا لتأمين إمداداته لأوروبا، خاصة وأن الدولة الليبية تعاني من أزمة سياسية عميقة، ولن تعيهم الدفوع التي سيبررون بها سطوهم المحتمل على هذه الحقول، مشددًا على ضرورة وعي القادة الليبيين إلى سرعة إنهاء خلافاتهم والتوحد من أجل الحفاظ على كيان الدولة الليبية الشقيقة.
وفيما يخص إعلان الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم الصاروخي على المركز العسكري الاستراتيجي الإسرائيلي في كردستان العراق، قال خبير مكافحة الإرهاب: “يعد الإعلان عن هذا الاستهداف والطريقة العسكرية الدقيقة التي تمت بها الضربة إنما تدل على تحدي قوي واستعراض للقوة، واستعداد للمواجهة المباشرة مع إسرائيل، وربما ساعد إيران على توجيه هذه الضربة صعوبة الرد الإسرائيلي التصعيدي في هذه الآونة، نظرا لانشغال القوى العظمى بما هو أخطر”.
وأشار صلاح إلى أنه حال تصعيد إسرائيل للمواجهات العسكرية مع إيران فلا مناص لها لحسم المعركة لصالحها سوى باستخدام سلاحها النووي لمنع انهيار دولتها، وبالتالي يكتنف هذا القرار صعوبات استراتيجية عسكرية على المستوى الدولي خاصة في هذه الآونة، فإن المتوقع قيام إسرائيل بعمليات ردع محدودة ـللمصالح والأهداف الإيرانية، كما أن إيران يمكن أن تكون مفتاحا لحل جزئ لأزمة الوقود المترتبة على الغزو الروسي لأوكرانيا.
أما عن إعلان الولايات المتحدة مشروع لإصدار عملة الدولار الرقمي مؤخرا، فعلق خبير مكافحة الإرهاب قائلًا: “شهدت الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة، نموا هائلا في السنوات الأخيرة؛فتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في نهاية عام 2021، وكانت قبل 5 سنوات عند حدود الـ 14 مليار دولار فقط، فقد صرح البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن وجه بدراسة الولايات المتحدة للفوائد والمخاطر المحتملة لإنشاء دولار رقمي، خاصة مع الارتفاع الهائل في العملات المشفرة مثل البيتكوين”.
وأضاف صلاح، أن حوالي 16% من الأمريكيين البالغين 40 مليون أمريكيا استثمروا في العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها، مما يشكل خطرا محتملا على استقرار وأمن النظام المالي الأمريكي، موكدا أن العديد من دول العالم اتخذت خطوات في هذا المسار خاصة الصين، اشار انه الاحتمال الأقرب لهذا المعطي الجديد أننابصدد عملة دولاريه جديدة، قيمتها ستكون أعلى بكثير من قيمة الدولار غير الرقمي، وسيحل الرقمي شيئا فشيئا محل التقليدي، وبالتالي؛ إذا كانت حافظة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدولة ما 40 مليار دولار، فستصبح قيمتها 20 مليار دولار أمريكي رقمي، وذلك حال أصبح الدولار الرقمي قيمة ضعف الدولار غير الرقمي، لذا فعلى كافة الدول دراسة مخاطر تقنيين العملات الرقمية على احتياطاتها من العملات الأجنبية، واتخاذ القرارات التي تحد من تأثيرات مثل تلك القرارات على احتياطاتها المالية، والمخاطر الأمنية التي يمكن أن تشهدها المنطقة العربية حال استمرار الأزمة الأوكرانية لمساحة زمنية طويلة.
