طالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمجابهة ارتفاع الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وضع تسعيرة جبرية تحدد سعر كل سلعة، وتفعيل الدور الرقابي من خلال انتشار الحملات الرقابية في الأسواق لمراقبة الأسعار وتطبيق العقوبات الواردة بالقانون والضرب بيد من حديد على المخالفين.
وقال الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة في الأسواق ليس لها مبرر اقتصادي لحدوثها وأنها نابعة من التجار، لا سيما في ظل وجود استقرار في أسعار العملات الأجنبية، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التجار لا يدركون خطورة ما يقومون به من رفع للأسعار، حيث يؤثر ذلك سلبًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومن ثم يجب أن يكون هناك وعي وإدراك لخطورة هذه الجريمة.
وأضاف أن منافذ البيع التي دشنتها الحكومة ومبادرة حياة كريمة وكلنا واحد خطوة مهمة للقضاء على الظاهرة وتوفير كافة السلع الإستراتيجية وتوفير المخزون الآمن منهم، لذلك فلا داعي لحالة الجشع المنتشرة بين بعض التجار.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الرقابة الشعبية والإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار أي سلعة لم تعلن الحكومة عن رفع سعرها على خط الشكاوى التابع لجهاز حماية المستهلك.
من جانبه تقدم مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل حول زيادة الأسعار للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب وقال بكري في بيانه تزايدت الأسعار الغذائية والمواد الضرورية خلال الآونة الأخيرة بطريقة أثارت غضب المواطنين، خاصة بعد أن أطلق بعض التجار الجشعين قيمة السلع بما يحقق أرباحًا خيالية وغير مشروعة، ناهيك عن الإجراءات الأخرى وتداعيات الحروب التى أثرت على أسعار القمح والنفط وبعض المواد الغذائية.
وطالب بكري بمناقشة طلبه فى أول جلسة بحضور الوزراء المعنيين لمعرفة قرارات الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين حماية لأمن البلاد واستقرارها فى مواجهة من يحاولون استغلال الأزمات والتحريض لإثارة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار.
كما توجه النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتنمية المحلية بشأن خطوات مواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.
وأكد عبدالفتاح، في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الأزمة ليست في مافيا جمع المال الحرام والمتاجرة فى قوت الشعب فقط ولكن أيضًا مسئولية الحكومة في عدم تفعيل الرقابة اللازمة على الأسواق.
وشدد على ضرورة بدء المحافظين في تفعيل الرقابة الحاسمة والحازمة على الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.
ردع المخالفين
وطالب النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وبعض التجار لمواجهة غلاء الأسعار، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا بالأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، موضحا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية والروسية لم تظهر بعد بسبب وجود مخزون كاف لأغلب السلع الغذائية الأساسية.
وشدد فهمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على ضرورة قيام الحكومة بردع المخالفين ومعاقبتهم بكل قوة حتى لا يتسبب ارتفاع الأسعار في زيادة الأعباء على المواطنين، بالإضافة إلى وضع الحكومة بدائل أخرى للقضاء على تلك الأزمة.
وأشار لى أن وزارة التموين عليها أن تقوم بضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية بأعداد أكبر حتى يتم توافرها، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن محتكري السلع وبعض أصحاب المحال في الأسواق بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك.
وناشد النائب، الأجهزة الرقابية بإحكام قبضتها على الأسواق وإجراء زيارات ميدانية وجولات تفتيش لضبط المتلاعبين والمحتكرين ممن ينتج عنهم غلاء الأسعار، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار، بجانب التعامل بحسم مع أي جشع من قبل بعض التجار.
في سياق متصل لفت النائب، إلى أن هناك نقصا في بعض أدوية العلاج في الأسواق الآن خاصة الدواء المستورد وهناك بعض المستوردين يعملون على إخفاء بعض الأدوية لرفع سعرها ولابد من وقفة ضد هؤلاء والعمل على توفير جميع الأدوية في الأسواق.
فيما تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة على الأسواق.
وأكد "حسين" في طلبه، أن ما تشهده السوق من ارتفاع في مختلف السلع من خبز وسلع غذائية وغيرها دون مبرر، يؤكد غياب الرقابة على الأسواق وترك المواطنين فريسة أمام جشع بعض التجار.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعلان الحكومة لخطة واضحة ودقيقة لمواجهة فوضى ارتفاع أسعار السلع وتفعيل آليات الرقابة على الأسواق بما يمنع التجار من عمليات الاحتكار ورفع للأسعار.
كما أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن المواجهة مسئولية مشتركة بين الحكومة والشعب، فالحكومة ملزمة بتفعيل وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المخالفين وكذلك عمل تسعيرة جبرية للسلع، المواطن مطالب أيضًا بضرورة التحرك والإبلاغ عن أي عمليات احتكار أو رفع للأسعار.
وأوضحت نورا علي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يجب تفعيل القانون بكل حزم على المخالفين بما يتضمنه من عقوبة المتورطين في رفع الأسعار واحتكار السلع بالحبس والغرامة.
وقالت النائبة مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب إن هناك بعض التجار تستغل الظروف التي يمر بها العالم من أجل الكسب المبالغ فيه، مضيفًة في تصريحات خاصة، أن سد الاحتجاجات لدي بعض السلع من قبل المواطنين لابد أن توفر بشكل كبير من أجل عدم استغلالهم.
وتابعت رشدي أن الحكومة عليها دور كبير في هذا الأمر سواء من خلال توفير السلع أو من فرض الرقابة علي الأسواق وتكثيف الحملات علي المحلات.
وأشارت إلى أن الرقابة علي الأسواق سوف تكشف من يستغل الناس، مشددًة على أن وضع التسعيرة مهم وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل ضبط الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان.
تفعيل الرقابة
فيما أكدت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أنها تابعت على مدار الأيام الماضية الارتفاع الجنوني فى أسعار السلع والمنتجات، نتيجة استغلال بعض التجار للأزمات بهدف التربح على حساب المواطن البسيط، مما ينتج عنها حالة من الفوضى في الأسواق، موضحة أن الأمر يستدعي تشديد الرقابة على تلك الأسواق في محافظات الجمهورية لمواجهة تلك الظاهرة وإعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى، ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم.
وقالت الهلالي، إنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على بعض الدول، استغل بعض التجار في مصر تلك الأزمة، فتسابقوا على زيادة رفع أسعار المنتجات بصورة جشعة للخروج بأكبر مكسب ممكن، ضاربين بضمائرهم عرض الحائط، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن ذلك يسهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة، والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.
وتابعت عضو مجلس النواب، لا شك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل مجهودات كبيرة من أجل التخفيف من آثار موجة الغلاء من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة، ومن خلال المبادرات على مستوى المحافظات طوال العام في محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذى تشهده الأسواق حاليا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم. ووجهت الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تبذله من جهد من أجل تخطي الصعاب ومواجهة التحديات التي تواجه المصريين على مدار الأزمات، والتي بدأت بأزمة كورونا وموجاتها الخمس، والتي ظهرت نتائجها وتأثيرها على كافة الدول ونجحت مصر برؤيتها الحكيمة والثاقبة فى تخطيها بنجاح أشاد له الجميع.
خط ساخن للشكاوى
طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بخط ساخن للشكاوى من ارتفاع الاسعار الناجم عن جشع التجار، وعلى الحكومة إجراء المزيد من الإجراءات لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان ومنع أي تجاوزات.
وأضافت عضو مجلس النواب: على المحافظين ورؤساء الأحياء ومديرية التموين والجهات الرقابية المختصة وكافة الجهات المعنية إحكام الرقابة على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق.
وطالبت بالعمل على زيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين، ودعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والأسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحل السريع والآمن يكمن فى التوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والعمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخدمة المواطن، ومواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيت والسمن والفول واللحوم.على صعيد متصل، ثمن برلمانيون تدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب، لضبط سعر رغيف الخبز الحر غير المدعوم، بعد الزيادات العشوائية طوال الأيام الماضية.
تسعير رغيف الخبز الحر
وقال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس كان قرارا جادا وحاسما، وتدخلا في التوقيت المناسب تمامًا، بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره. مشيرا إلى أن الرئيس يقف في صف المواطن البسيط، ويواجه جشع التجار، والقرار يعد خطوة جيدة لضبط السوق، مما يؤكد أن الرئيس يشعر بالمواطن وهمومه.
واضاف قريطم، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها.
ولفت إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد، لكن مع هذا ينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.
وطالب النائب، الجهات التنفيذية بمراقبة السوق وتشديد الرقابة، في ظل هذه الأوقات العصيبة والتفاعل التام، مع توجيهات الرئيس وقراراته للسيطرة على الأسعار، وعدم ترك أي فرصة للمغرضين والخبثاء باستغلال الوضع.
ونوه إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور، وهو ما يدفع بكل إنتاجها للسوق المحلية ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.
وأشاد عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الرئيس السيسي الحاسم لضبط سعر رغيف الخبز، وقال أبوعايشة، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها.
وأشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس وجه أيضًا بقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اتخاذ الرئيس السيسي لهذه القرارات يؤكد أنه قريب جدًا من المواطنين ولا يتردد لحظة فى حل جميع المشكلات التى تواجههم وأنه حريص على رفع المستوى المعيشى لجميع المواطنين موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات خاصة فى ظل الأزمات الأقتصادية التى تشهدها جميع بلاد العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار الأوبئة والفيروسات.
وأضاف حمزة: علينا توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه القرارات، مؤكدًا أن هذه القرارات أدخلت السعادة على نفوس ملايين المصريين.
كما أشادت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، وكذلك قيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.
وأكدت «هلالي»، أن هذه القرارات تعكس مدى اهتمام واطلاع الرئيس على المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل مستمر، وعدم التراخي في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمصريين، مشيرًة إلى أن التوجيهات الرئاسية بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتابعت، أن قرار التسعير يضمن عدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه على المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تضرب العالم، ويضمن كذلك تحقيق أرباح عادلة لأصحاب المخابز، منوهًة أن هذه القرارات تضمن في المقام الأول تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي للشعب المصري.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التكليفات من قبل وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية، من أجل عدم التلاعب في أسعار السلع الأساسية ومراقبة تطبيق التسعيرة التي سيتم تحديدها خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات استهلاك السلع عن المعدلات الطبيعية.
وطالبت «هلالي»، الوزراء والمحافظين وجميع الجهات التنفيذية في الدولة، بالسير على نفس خطى الرئيس والعمل على تسهيل كل المعوقات التي تواجه المواطنين، وذلك في ظل جشع بعض التجار واتجاههم إلى استغلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف الجهود لعدم وقوع أي أزمات داخلية.
