قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بشأن مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية كالفول والعدس والأرز من متطلبات الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية بغرض التجارة لمدة عام، هو قرار جيد وجاء في التوقيت المناسب فهو يساهم في توفير هذه السلع بالأسواق في الفترة الحالية خاصة مع دخول شهر رمضان وموجة التضخم العالمية .
وأضاف غراب، أن القرار يساهم في توفير السلع الغذائية بالأسواق من ناحية، إضافة إلى تأثيره على أسعارها بحيث تكون مناسبة من ناحية أخرى، موضحا أن توفير العملة الصعبة للاستيراد السلعي يساهم بلا شك في ضبط الأسعار وتوفيرها، مشيرا إلى أن تحرك الدولة سريعا وقيامها بضخ السلع الاستراتيجية الغذائية لزيادة المعروض منها في الأسواق بكميات كبيرة جعل السوق مستقرا في حجم المعروض من السلع ولا يعاني أي نقص وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار.
وأكد غراب، أن التحرك المخطط والمنظم من قبل الحكومة دائما ما يأتي بنجاح متكامل، مشيدا بقرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول الحصى و المدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، ثم قرارا بوقف تصدير الزيوت بجميع أنواعها و الفريك والذرة لمدة 3 أشهر، موضحا أن هذه القرارات تساهم بلا شك في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وبالتالي تقضي على الاستغلال ويوقف الزيادة الملحوظة في الأسعار من قبل بعض التجار عديمي الضمير.
وتابع غراب، إلى أن الدولة قد استبقت الأحداث الطارئة والأزمات وقامت بتوفير مخزون استراتيجي احتياطي يكفي شهورا كثيرة، فالقمح مع توريد الإنتاج المحلي يكفي 9 أشهر للاستهلاك المحلي حتى نهاية العام، والسكر يكفي 4.5 شهر وقد حققنا الاكتفاء الذاتي منه بنسبة تقترب من الـ 100%، والزيت يكفي 5.5 شهر، والفول يكفي 3 أشهر، والدواجن واللحوم الحمراء تكفي 8.5 شهر، والأرز يكفي 6.5 شهر، وفقا للاحصائيات الرسمية، موضحا أن ذلك يساهم في التصدي لأي أزمة .
وأشاد غراب، بالحملات اليومية التي تقوم بها كافة المؤسسات من رقابة على الأسواق بجميع المحافظات للقضاء على الجشع والاستغلال والاحتكار وتخزين بعض السلع من بعض التجار، بالإضافة إلى بدء إقامة معارض " أهلا رمضان" بكل المحافظات والتي توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وإقامة الألاف من المنافذ الثابتة والمتنقلة بالمجمعات الاستهلاكية وإقامة شوادر بجميع المحافظات وغيرها، بالإضافة إلى جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في توفير السلع الاستراتيجية بالمعارض الثابتة والمتنقلة، كل هذا يساهم بلا شك في ضبط الأسعار وزيادة المعروض منها وتخفيض سعرها.
