في خطوة مهمة لتوفير الأسمدة المحلية بأسعار مناسبة للفلاحين أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، عقد عدد من اللقاءات الثنائية الافتراضية بين الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة مع شركة "Steel Belt Systems SRL" الإيطالية، بخصوص مشروع استثماري مشترك لصناعة الأسمدة.
وقال أبو المكارم بحسب بيان له "إنه سيتم تنظيم تلك اللقاءات يوم الأربعاء المقبل، بالتعاون مع إدارة الترويج للاستثمار ومكتب التمثيل التجاري المصري في إيطاليا".
وأضاف أن الشركة الإيطالية أعربت عن اهتمامها بعقد شراكة مع الجانب المصري؛ لإقامة مصنع في مصر لإنتاج السماد الجديد ونقل المعرفة والآلات خاصة وأن مصر لديها العديد من المواد الخام المطلوبة مثل الكبريت.
جدير بالذكر أن شركة "Steel Belt Systems SRL" تعمل في تصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في عدد من المجالات مثل البترول والغاز والكيماويات والأسمدة، وتبلغ عائداتها السنوية 15 مليون يورو، وقد طورت الشركة نوعا جديدا من الأسمدة العضوية.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات عديدة بشأن الأسمدة سواء كان ذلك في ارتفاع سعرها أو عدم وجودها في الأسواق موضحًا أن طن الأسمدة وصل سعرة في الفترة الماضية إلى 4500 جنيه بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن، وأكد أبو صدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة أثر بشكل كبير علي المحاصيل الزراعية بسبب الأعباء المالية التي زادت علي الفلاحين.
وأضاف أبو صدام للبوابة نيوز، أن قرار عقد شراكة ايطالية مع الجانب المصري، لإقامة مصنع في مصر لإنتاج السماد الجديد خطوة مهمة للغاية لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار موضحًا أن ذلك القرار سيعمل بشكل كبير انخفاض اسعارها وتوفيرها في الاسواق بأسعار مخفضة الي جانب أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير علي زيادة الانتاج.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن المباحثات واللقاءات التي تمت في الفترة الماضية بين الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة مع الشركات الخارجية خطوة مهمة للغاية لتوفير الأسمدة خاصة وأن الاسمدة عامل مهم ورئيسي في النهوض بالزراعة المصرية.
وأكد صيام للبوابة نيوز، على ضرورة أن يكون هناك اهتمام موسع من قبل الدولة والفلاحين بكل ما يخص الفلاح المصري من أسمدة وتقاوي وغيرها خاصة وأن توفير تلك المنتجات سيعمل بشكل كبير علي زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد الي جانب زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق اكتفاء ذاتي.
