قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تتبنى منذ فترة طويلة منهجًا للتوسع في الزراعات والمحاصيل المنزرعة بشكل عام، مشيرًا إلى أن المحاصيل الاستراتيجية لها أهمية كبرى، وهناك مجموعة محاصيل مهمة نقوم بعمل زراعات تعاقدية عليها، حيث إن الفلاح قبل ما يقوم بالزراعة يكون على علم بتوريد هذا المحصول للدولة ولا يتعب في تسويق هذا المحصول.
وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن القمح من المحاصيل التي يتم تطبيق الزراعة التعاقدية عليه، وكل عام يتم تحديد تكاليف محصول القمح ويتم تحديد سعر توريد الإردب مع وزارة التموين ليكون بسعر مرضي للفلاح، موضحًا أن العام الحالي شهد تحديد سعر إردب القمح قبل الموسم وهي كانت خطوة استباقية.
وتابع: "سنقدم حوافز إضافية لزراعة القمح حتى نشجع المزارعين، وتم زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان وهذا الرقم كبير للغاية، ونتوقع حصاد ما يقرب من 10 ملايين طن قمح وسنورد منهم ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والصوامع التابعة للدولة المصرية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "قمنا بزيادة نقاط التجميع حتى لا يضطر الفلاح إلى السير بالقمح مسافات طويلة إلى نقاط التوريد، كما اتخذنا إجراءات أخرى لزيادة إنتاجية الفدان من القمح، بجانب مشروعات أخرى مثل مستقبل مصر ومشروع الدلتا والمشروعات الخاصة بتطوير مناطق جنوب الوادي وسيناء".
