أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارته تسعى لخطة إصلاح هيكلي تتضمن عدة مراحل منها إعداد موازنات منفصلة للقطاعات الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة لمشاركة العاملين في الوزارة لوضع تلك السياسات المؤسسية بدون الاقتصار على الأرقام فقط.
جاء ذلك خلال مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة» لعرض مخططات الوزارة في إدارة المالية العامة للدولة؛ بما يواكب المتغيرات العالمية بالقاهرة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة والسياسات الضريبية وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية الكلية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وصندوق النقد والبنك الدوليين.
أضاف أن هذه الإجراءات تساعد في إدارة بناء على برامج. تقييم أداء لكل وظيفة مشيرا إلى جهود وزارته لتطوير أطر الآنية المستدامة باعتباره تكليفا رئاسيا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .
واعتبر وزير المالية قانون المالية العامة الموحد بأنه خطوة ضمن إعادة الهيكلة بالتضامن مع الميكنة و موازنة البرامج والأداء نحو التحول الرقمي والانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا.
ووجه وزير المالية الشكر لكل من تعاون في خروج قانون المالية العامة الموحد وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و الشركاء المحليين والدوليين وصندوق النقد والبنك الدوليين.
