نظمت مصلحة الضرائب المصرية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها المصلحة لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة .
وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على متابعة وزير المالية المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير المصلحة ، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني هو أحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها.
وقال حرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى للمنظومة ، تم عقد ورشة عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة ، والفوائد التى تحقهها المنظومة على المدى القصير والمدى البعيد ، وتم أيضاً من خلال هذه الورشة الإجابة على كافة استفسارات الشركات ، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة .
وقال المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تشهد تطويرًا منذ فترة، وهذا التطوير له أهداف عدة، وأحد هذه الأهداف هو تحقيق التحول الرقمى والذى بدأ رحلته منذ 4 سنوات متماشيًا مع اتجاه الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، والتي يتم متابعتها باستمرار من وزير المالية والقيادة السياسية.
وأضاف أن التحول الرقمى لم يعد أمرا اختياريا ولكنه أصبح أمرا واقعا وحقيقة تتعامل معها ليس فقط الحكومة ولكن المجتمع التجارى والصناعى والعالم أجمع، كما أن التحديات التى ظهرت على الساحة العالمية مؤخرًا تؤكد أن التحول الرقمى أصبح السبيل الوحيد للتغلب على هذه التحديات.
وتابع: “لا نستهدف زيادة الضرائب أو زيادة نسب الضرائب، ولكن ما نسعى له هو تحصيل الضريبة بشكل سليم من خلال إيجاد أدوات ووسائل لتطبيق القانون بشكل عادل وإدراج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة”.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، خلال ورشة العمل التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عبر تقنية الفيديوكونفرانس لمجموعة من الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، بحضور شركة مايكروسوفت، وشركة “ارنست و"يونج" وشركة “إى تاكس”، وشركة “إيفينانس”.
وأوضح أن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى تم بناءً على معايير تم وضعها لاختيار أفضل الشركات وأكثرها تعاونًا والتزامًا، لينضموا إلى قافلة شركاء النجاح في إطلاق المنظومة، والاستفادة بجميع الامتيازات الخاصة بمرشحي هذه المرحلة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تعتبر الشركات المشاركة فى هذه الندوة من أوائل نخبة ممولي المصلحة وشركاء النجاح.
وذكر أنه سيكون للمشاركين فى مرحلة التشغيل التجريى لمنظومة الإيصال الإلكترونى ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الإستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، لافتًا إلى أنه سيتم منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين وتطوير المنظومة.
ونوه إلى أنه سيتم تخصيص دعم هاتفى لتلقى الاستفسارات الفنية للشركات والإجابة عنها، والمساعدة فى حل أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتمتع بالمميزات التي تقررها المصلحة في مرحلة التشغيل التجريبي.
وأشار المهندس ياسر تيمور إلى أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يعد أحد مشروعات التحول الرقمى فى وزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية، ويعتبر امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من جميع الأطراف (فاتورة / إيصال)، وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.
وقال إنه من خلال منظومة الإيصال الإلكترونى نستطيع تحديد حجم الاقتصاد الفعلي، وبالتالي نستطيع إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك نستطيع إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لجميع الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.
وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوى الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأوضح أن من أهداف مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
وأكد أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي، وكذلك القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
ونوه المهندس ياسر تيمور إلى أن هناك ثلاثة محاور لفوائد منظومة الإيصال الإلكترونى، وهى محور الحكومة ومحور الممولين، ومحور المستهلك النهائى.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمحور الحكومة تتمثل الفوائد فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلى، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبى، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال.
وأوضح أن فوائد المنظومة المرتبطة بمحور الممولين هى المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى اقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافى، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمحور المستهلك النهائى تتمثل فوائد المنظومة فى حماية حقوق المستهلك، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركى، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق فى أى نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.
وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، أوضح المهندس ياسر تيمور أنها تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية، والمشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق، قال المهندس ياسر تيمور إنها تتمثل فى تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي.
وأضاف أن أهم خصائص منظومة الإيصال الإلكترونى أولًا شكل ومحتوى موحد للإيصال طبقًا للنشاط، ثانيًا تكويد موحد للسلع والخدمات، ثالثًا الإخطارات والتنبيهات، رابعًا استرجاع والتحقق من بيانات الإيصال إلكترونيًا باستخدام خاصية “QRcode”.
واستعرض مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى، قائلًا إنه أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة، ثم يتم إنشاء الملف الرقمى للشركة، ويتم إرسال دعوة التسجيل على إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة (غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية).
وأضاف: "ثانيًا نظام التكويد بالمنظومة من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات، وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GSI) أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC)، وإرسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد (غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ويستخدمون ذات الأكواد)، لافتًا إلى أنه يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف/ خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل إستخدامها على منظومة الإيصال الالكتروني (في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد).
واستكمل المهندس ياسر تيمور الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا: “ثالثًا التكامل مع الحل الفنى من خلال استلام الممولين المشاركين فى التشغيل التجريبى لـلينك الخاص بـ SDK الذى يحتوى على شرح أساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبية / نقاط البيع لدى الممول ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وعلى الممول الرجوع إلي الشركة المنفذة لأنظمة الممول الإلكترونية (ERP) أو فريق الـIT لدى الممول لتنفيذ خطوات التكامل، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء فى إرسال الإيصالات إلى المنظومة”.
وتوجه المهندس ياسر تيمور بالشكر للشركات القائمة على تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وهى شركة “ايفينانس” وشركة “ايتاكس”، وشركة “ارنست اند يونج” وشركة ميكروسوفت العالمية المسئولة عن تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي كانت أيضا مسئولة عن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، معربًا عن تقديره لجميع هذه الشركات لمساهمتها مع فرق العمل بمصلحة الضرائب المصرية وفريق إدارة المشروعات بالمصلحة في النجاحات الكبيرة التي تحققت.
وشرح محمد مالك، شركة مايكروسوفت العالمية، كيفية إصدار الإيصالات من خلال استخدام الممولين لأجهزة نقاط البيع (point of sale)، كذلك قام بالإجابة عن استفسارات الممولين الفنية الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأكد أنها تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيتم كذلك استخدام متصفح الإنترنت وتطبيق المحمول الخاص بالفاتورة الإلكترونية بعد إضافة منظومة الإيصال الإلكتروني عليه، وقام بتوضيح اختلافات بين منظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعرب فؤاد الوكيل، مدير المشروعات بشركة "ايتاكس"، عن شكره للحضور من الشركات المشاركة في هذه الورشة، موضحًا أن شركة “ايتاكس” هى الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية، وأنها القائمة على جميع عمليات التشغيل والدعم الفني الميداني، كما أنها تختص بالجزء المتعلق بأعمال التكامل لأجهزة نقاط البيع وتقوم الشركة بتقديم كل الدعم اللازم لذلك، مؤكدًا أنه سيكون هناك دعم متكامل وبشكل مرضٍ للشركات، خاصة الشركات الموجودة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكترونى.
وذكر أنه ستتم الإجابة عن جميع الاستفسارات، كما سيتم تقديم الدعم بجميع الصور سواء ميدانيُا أو هاتفيًا أو عن طريق الإيميل.
وتوجهت أمنية نصر، ممثل شركة "ارنست ويونج"، بالشكر إلى الشركات التى شاركت فى ورشة العمل، واصفة إياها بالقيمة المضافة للمشروع، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من انضمامهم للمشروع.
ولفتًت إلى أن شركة “ارنست ويونج” هى مستشار وزارة المالية فى مشروعات التحول الرقمى، مشيرًة إلى الجهد العظيم المبذول لإنجاز هذه المشروعات، وأن مشروع الإيصال الإلكترونى سيكون اكتمالا للنجاح المحقق فى مشروعات التحول الرقمى.
وقالت إنه بمساندة الشركات الحضور فى الورشة سيستكمل مشروع مهم جدًا فى التحول الرقمى.
وقال المهندس خالد سيف، ممثل شركة "إيفينانس"، إن شركة إيفينانس تمثل جزءا هاما وتساهم فى مشروع الإيصال الإلكترونى بشكل عام، وتقدم جميع خدمات الاستضافة للمنظومة، موجهًا الشكر لجميع الزملاء والممولين المشاركين فى مشروع الإيصال الإلكترونى.
