بدأ عدد من شركات إنتاج الحديد البحث عن بدائل لتوريد الصلب ومنتجاته، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأتى الصين وتركيا والبرازيل فى مقدمة الدول التى يتم دراسة الاستيراد منها.
بلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1.7 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بانخفاض 6.4%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستورد مصر حديد وصلب من أوكرانيا بقيمة 96.8 مليون دولار، خامات معادن بقيمة 90.2 مليون دولار، مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 20.3 مليون دولار، وتحتل أوكرانيا المركز الـ13 بين أكبر منتجى الصلب في العالم، وخامس أكبر مصدر لخام الحديد من حيث الحجم، وأنتجت 21.4 مليون طن متري من الصلب الخام في عام 2021، وتصدر أوكرانيا نحو 80% من إنتاجها من الصلب، وفقًا لبيانات منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.
وصدرت أوكرانيا نحو 44.4 مليون طن متري من منتجات خام الحديد في عام 2021 واستوردت 9.85 مليون طن من منتجات الفحم المعدني وفحم الكوك، وجمعت أوكرانيا نحو 3.9 مليون طن متري من خردة الصلب، وصدرت منها 616 ألف طن، وتصدر أوكرانيا الفولاذ إلى الشرق الأوسط وتركيا والاتحاد الأوروبي وأفريقيا والأمريكتين.
الإنتاج المصري
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، والبيليت قرابة 4.5 مليون طن، بينما وارداتها من "البيليت" تقدر بنحو 3.5 مليون طن، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وبلغ إجمالي حجم إنتاج الدول العربية من الحديد والصلب نحو 30 مليون طن، فى حين قدرت الفجوة بين الإنتاج والطلب بنحو 17 مليون طن.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد ارتفعت محليًا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميًا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام فى البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها.
وتوقع "حنفى" ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، والذى كان يصل إلى نحو 110 ملايين طن حديد، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسى لأوروبا، ما سيؤدى إلى تراجع إنتاج الحديد فى الدول الأوروبية، وبالتالى تراجع المعروض من إنتاج الحديد أمام الطلب العالمى، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.
وأوضح، أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليًا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلى، مشيرًا إلى أن الدولة فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات مصر من البليت، ولم يحدث أزمة فى الإنتاج، لكن فى النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.
وأضاف، أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى فى مقدمتها مدى تحملنا وهل المصانع لديها مخزون حتى تنتهى الحرب، الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.
ارتباك السوق
وقال المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك حالة من الارتباك فى حركة الشحن العالمي "النقل البحرى ونقل البضائع"، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الاستراتيجية الأمر الذى يفرض تساؤلًا مهمًا: هل ستستطيع المصانع التوائم مع الأسعار الجديدة أم لا؟.
وأضاف، أن السوق المصرى كان يعتمد على استيراد وثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت، لافتًا إلى أن استيراد البليت بدأ منذ يناير الماضى فقط.
وأشار إلى أن هناك أسواقًا أخرى يتعامل معها السوق المصرى فى استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي لأن المسافات بعيدة جدًا.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الصلب في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 71 مليون طن و21 مليون طن على التوالي، وبالتالي توقف العمل بالمصانع أو تعطل حركة الشحن في موانئ البلدين لفترة أطول سيؤثر بالتأكيد على الامدادات فى أسواق الحديد العالمية وينعكس صعودًا على مستويات الأسعار.
وأشار إلي أن تبقي الأزمة في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن، ولكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من مناشئ أخرى سواء أمريكا أو استراليا والصين والبرازيل، وبالتالي ستبقي المشكلة الأكبر أمام الصناعة المحلية هي الارتفاع المتوقع في الأسعار بالبورصات العالمية، وأيضًا الأزمة المتوقعة في ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا، حال حدوث أزمة جديدة في إمدادات النفط تؤثر على سعر برميل النفط.
تيسيرات للدول
وقال محمد أشرف، خبير اقتصادي، إن البرازيل مرشحة بقوة أمام الشركات المستوردة لخام الحديد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لرغبتها الشديدة فى التواجد داخل المنطقة العربية بمنتجاتها من المواد الخام.
ونوه إلى أن الشركات البرازيلية الموردة للحديد والصلب، اتجهت مؤخرًا لمنح المزيد من التيسيرات لدول المنطقة، مثل دفع قيمة البضاعة بالآجل؛ وهذا الأمر أدى إلى توافد الكثير من المستوردين إلى البلاد رغم توافر احتياجاتهم فى كل من دول أوكرانيا وروسيا.
ووفقًا لبيانات الغرفة التجارية العربية البرازيلية، شهد التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل طفرة كبيرة فى 2021، مسجلًا نموًا بلغت نسبته 44.6%، بواقع 24.3 مليار دولار مقارنة بالعام 2020 (16.8 مليار دولار).
من جهته توقع أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن يشهد العام الجاري 2022 مزيدًا من النمو فى حركة التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية، بدعم من التعافي الذي يشهده العالم إثر جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع الطلب على السلع بتحسن القوى الشرائية.
وقال سيد النواوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحويل العملية الاستيرادية من دولة إلى أخرى لا يعد عقبة، لكن بعض الدول تمنح مميزات لا توفرها دول أخرى للمستوردين كما فعلت أوكرانيا.
وأضاف، أن الاستيراد من البرازيل سيرفع التكلفة بنسب طفيفة، جراء زيادة أسعار تكاليف الشحن التي تتراوح بين 70 و100 دولار للطن.
وأوضح، أن عددًا كبيرًا من الدول العربية يدخل فى اتفاقيات تجارية مع البرازيل، حيث سيتم بموجبها تبادل السلع بين الدول بدون رسوم جمركية أو برسوم طفيفة يتم الاتفاق عليها.
ارتفاعات جديدة
وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية قد توقعت قبل أيام، أن تبدأ المصانع في رفع الأسعار بداية من أول شهر مارس الحالي ووفق بيان للشعبة، فقد سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا بما يتراوح بين 500 و1200 جنيه للطن، مشيرة إلى أن أسعار الحديد في الوقت الحالي تتراوح ما بين 16100 جنيه إلى نحو 16300 جنيه.
فيما قال تجار، إن الأسعار للمستهلك تصل إلى 16600 جنيه للطن. وفيما توقعت الشعبة ارتفاعات أخرى خلال الأيام المقبلة، وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بنسبة 78.5%، حيث ارتفع سعر الطن خلال الـ 15 شهرًا الماضية من مستوى 9300 جنيه للطن في بداية 2021 إلى نحو 16600 جنيه في الوقت الحالي.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد كشفت أن مصر تستورد البليت من العديد من الدول، ولكن ثلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا، وتستورد معادن أخرى من بينها الصاج من روسيا.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الحديد في بعض المصانع خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتباك حركة الشحن العالمي بسبب تداعيات الحرب والتخوفات من نقص الخام بالأسواق.
أسعار العقارات
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين عن تأثير العملية الروسية العسكرية الخاصة والأزمة الأوكرانية على أسعار العقارات في البلاد.
وأوضح، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الحديد في مصر، لافتًا إلى أن شركات الحديد رفعت سعر الطن تدريجيًا إلى ألف جنيه زيادة في سعر الطن تقريبا، مع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأشار إلى أنه طبقًا للإحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96.8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90.2 مليون دولار، موضحًا أن الحديد، بالإضافة إلى عناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد مؤخرًا في السوق المصرية فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري حاليًا إنشاؤها.
وتوقع عبد اللاه، أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرًا، داعيًا مصنعي الحديد في مصر إلى عدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعًا، رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم يظهر على السوق المصرية حتى الآن، لأننا جميعا نعلم أن أي مستورد أو مصنع لديه مخزون من المنتج بسعر التكلفة قبل الزيادة، ولكن للآسف الزيادة تأتي مع إعلان وجود أزمة خارجية.
