ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة مقترحات النائب محمد أبو حجازي عضو اللجنة بخصوص مواجهة المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط حيث جاء خلال المقترحات المقدمة تراجع صادرات قطاع الأثاث بنسبة 10%خلال عام ٢٠٢٠نتيجة تداعيات أزمة كورونا مقارنة بالعام 2019.
وأشار أبوحجازي خلال مقترحة المقدم للجنة، إلى ان تقرير المجلس التصديري للأثاث اكد تراجع صادرات الأثاث خلال شهر يناير 2021 سجلت 7.23 مليون دولار مقابل 18.20 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع 18،%كما ارتفعت صادرات فبراير 2021 بنسبة 15 % إلى 3.23 مليون دولار مقابل 2.20 مليون دولار.
ولفت أبوحجازي إلى أن تقريرالمجلس التصديري كشف أن صادرات الأثاث مارس 2021 تراجعت 6 %لتسجل 8.16 مليون دولار مقابل 05.18 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2020.
و ترجع أسباب انخفاض صادرات الأثاث إلى:
1 -توجيه نسبة من الإنتاج للبيع فى السوق المحلى بدلا من التصدير.
2-انخفاض المشاركة فى المعارض الخارجية للقطاع نتيجة ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى
صعوبة المنافسة نتيجة المساندة التصديرية القوية للدول المنافسة.
3 -تأثر حركة التجارة بالحظر المفروض على الدول أثناء فترة الوقاية من فيروس كورونا.
الحلول المقترحة:
1 -وضع خطة قوية من قبل وزارة الصناعة والتجارة للتواجد فى الأسواق وتحديد السواق الافريقي الذى يعد واعدا جدا، والبدء بمكاتب التمثيل الترويجى للصادرات المصرية، فهناك أسواق مثل: أوغندا والجابون والكاميرون وكوت ديفوار كلها أسواق واعدة تحتاج لسرعة التحرك.
2 -التوسع فى فتح أسواق جديدة مثل العراق والأردن والدول الأفريقية وتنويع التصدير فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة، وذلك لأن عمليات التصدير للخارج هي أكثر عملية لها رد فعل قوي على مدينة الاثاث بدمياط وعلي مصر ككل، ما يسهم بدوره فى بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار.
3 -توجيه الإهتمام إلى فكرة التخصص فى الانتاج حيث تنعكس بدورها على ارتفاع جودة المنتجات المحلية وتمتعها بميزة نسبية كبيرة، ما يؤدى إلى زيادة تنافسيتها فى الاسواق العالمية.
ثانيا: من المشكلات المتعلقة بمدينة الأثاث: عدم قدرة صغار الصناع على تحمل تكاليف أسعار الورش المرتفعة بمدينة الأثاث.
الحلول المقترحة:
أولا:اتاحة خيار تأجير الوحدات بدلا من التمليك لصغار الصناع الذين لا يتمكنون من تحمل أسعار الورش المرتفعة.
ثانيا:بيع قطع أراضى المعارض داخل المدينة بالمزاد العلنى من أجل توجيه فارق السعر لدعم الورش الصغيرة وكذلك مد فترة التقسيط لحوالى 15 سنة أو 20 سنة ؛ مما يؤدى إلى انخفاض القسط الشهرى حتى يتمكن صغار الصناع من شراء باقى الوحدات.
ثالثا: ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث وتراجع جودتها:
الحلول المقترحة:
1-العمل على توفير المواد الخام الضرورية لصناعة األثاث بأسعار مناسبة، ومنع استغلال واحتكار كبار التجار رؤوس الأموال في دمياط من السيطرة على تجارة الأخشاب، وكذلك فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطي.
2-تفعيل دور الشركة المصرية للأخشاب التى تخضع للدولة باستيرادها للمادة الخام وبيعها بهامش ربح بسيط حتى نقضى على حالة احتكار المادة الخام للخشب ونزول سعرها وبالتالى تكلفتها ومنها خفض تكلفة المنتج النهائى حتى نحصل على منتج منافس بالجودة والسعر سواء محليا كان أوعالميا.
رابعا: تواجه صناعة الأثاث بدمياط تحديات كبيرة على صعيد التسويق الخارجي والصادرات إلى الأسواق.
الحلول المقترحة:
1-إنشاء قسم فى كلية الفنون التطبيقية متخصص فى صناعة الأثاث، لتعليم وتدريب الشباب بفكر جديد ومبتكر، وذلك لعمل توازن بين ما يتم انتاجه فى مصر أو ما تحتاجه السوق العالمية، رغم مهارة العامل المصرى ودقة صناعة الأثاث المصرية، فإنها فى الغالب تجهل الأذواق الأجنبية.
2-أن تتولى إحدى الجهات المنوطة بالتحديث والتطوير برنامج يتم تخصيصه للتوعية بأهمية التسويق.
3 – أن تقوم المكاتب التجارية المصرية بكافة أنحاء العالم بالتسويق لصناعة لأثاث وفتح آفاق جديدة لها.
4 -ضرورة إقامة معارض على مستوى الجمهورية تدعمها الدولة من أجل حل مشكلة التسويق، حيث تعد المعارض الخارجية واحدة من األدوات الفعالة ايضا، والبد من اهتمام هيئة المعارض والمجلس التصديرى وهيئة تنمية الصادرات بها وهى جهات مسئولة عن الترويج للمنتجات المصرية كافة.
