ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب أكمل نجاتي، أن الرئيس السيسي حريص في كل اللقاءات على الحديث عن التعليم الفني وأهميته وربطه بسوق العمل، وهناك جهود في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير التعليم الفني ولكنها ضعيفة، نتيجة لغياب جهة واحدة قادرة على تطوير المنظومة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
وأضاف: "لدينا 2 مليون طالب في التعليم الفني، ولكن لا يوجد حصر حكومي بعدد من تم تشغيلهم خلال السنوات الماضية من هذه العمالة الفنية، وهو ما ينطبق على المدارس التكنولوجية التي أسست بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى إجابة واضحة، في ظل غياب الرؤية ومؤشرات القياس".
وتابع: "بعض الأقسام في مدراس التعليم الفني مثل الزخرفة والطباعة تطورت بشكل كبير، ومازلنا نقف في المدارس الفنية عند التقليدي".
وطالب نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة عودة "وزارة التعليم الفني"، والتي كانت أسست في 2015، للنهوض بالمنظومة المهدرة بين وزارات عدة مثل التعليم العالي والتربية والتعليم والصناعة وصولا للتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب علاء مصطفي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن هدف المقترح برغبة ليس العودة لوزارة التعليم الفني فقط، وإنما وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمنظومة وربطها بالوظائف المتاحة وسوق العمل مستقبلا، مشددا على أهمية العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المصريين عن التعليم الفني بأنه "تعليم للطلبة البليدة"، وهو غير صحيح، بل إنه تعليم أكثر تخصصيه ومنهجيه.
ووصفت النائبة راجية الفقي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعليم الفني بـ"المهدر دمه" بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يجب التصدي له، مؤيدة لمقترح النائب أكمل نجاتي، بعودة وزارة التعليم الفني خاصة وأنها لن ترهق موازنة الدولة ولا تكلفها مليما واحدا.
وأشاد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات التكنولوجية، بمقترح النائب أكمل نجاتي، قائلا: "عودة وزارة التعليم الفني سيعجل من حل مشاكل كثيرة في هذا الملف، المزدحم جدا والمتشابك مع عدة وزارة وهيئات، فكرة النائب جديرة بالدراسة والاهتمام".
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، بضرورة عقد جلسة أخرى بحضور جهاز تنمية المشروعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن، للتعرف بعمق على مشاكل التعليم الفني وما يواجهه من أزمات.
