قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم، تتخذ منهاجاً جديدًا ومساراً مغايراً نحو الأفضل فيما يتعلق بالتعليم الفني، مشيدًا بما تقوم به الوزارة حالياً في محاولة لتغيير واقع سئ يتمثل في تعليم فني بالإسم فقط دون نتيجة تذكر، ومحاولة ربطه بسوق العمل وخلق شراكات حقيقة مع القطاع الخاص تحفز الشباب للتعليم وليس الحصول على شهادة فقط.
وأكد الديب في تصريحات صحفية اليوم، أهمية تطوير التعليم الفني ليصبح أكثر مواءمة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومواجهة التحديات القائمة في هذا المجال ولعل أبرزها أن 700 ألف شاب وشابة يتخرجون من التعليم الفني سنوياً، يبحث معظمهم عن شهادة فقط، دون الرغبة من الأساس في التعلم، مشيراً إلى أن الوزارة أعلنت أنها وضعت يدها على هذه التحديات وطورت 70% من مناهج التعليم الفني، لتصبح متواكبة مع سوق العمل، لتساهم في اكتساب هؤلاء الشباب للمهارات المطلوبة.
وأكمل الديب، إنه في حال تحقق ما أعلنته الوزارة ونجاحها في حل التحدي الأكبر وهو توفير فرص عمل لائقة تصبح دافعاً لهؤلاء الشباب للتعلم، والتأكد من كفاءة معلمي التعليم الفني، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مسألة تقديم فرص عمل غير لائقة، تنفر الشباب في الأساس من التعلم لعدم وجود رواتب عادلة، تكون هي البداية الحقيقة لخلق جيل قادر على الدفع بعجلة الوطن إلى الأمام.
وشدد الديب على أهمية التعليم الفني في خلق نهضة حقيقية في مصر، وأنه يجب أن يتم توفير تعليم فني حقيقي يؤهل الطالب لسوق العمل ويعطيه فرصة عمل مناسبة، وأيضا الاهتمام بالتعليم الفني الزراعي، الذي يعاني منذ زمن، والاهتمام به وبتخصصاته ومنها مثلا توفير عامل فني زراعي متخصص في تربية الخيول العربية الأصيلة، لنصل في النهاية، إلى عامل متخصص متمكن في المجالات المطلوبة، حتى تتغير الثقافة المجتمعية التي ترى التعليم الفنى على أنه مجرد شهادة على ورق.
