افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاثنين مقر شركة طلبات بالمعادي.
وأكد عشماوى، أهمية التجارة الإليكترونية محليا وعالميا، وأن دور الحكومة تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ إمداد وأن التجارة الإليكترونية احد الآليات الحديثة التجارة الداخلية حيث أصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية إجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات إلكترونية حديثة، كما أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين فى هذا القطاع بالشكل المناسب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم دور التجارة الإليكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً.
وأكد أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ ما يربو على ٤.٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع إلكترونيا يبلغ ٣.٦ مليار دولار قبل الجائحة .
وأوضح "عشماوي"، أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة في العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
جدير بالذكر أن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، كان قد عقد اجتماعا مع ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية لوضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.