كشف أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة، أسباب اتخاذ الوزارة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الغذائية، مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة، في ظل الأزمة العالمية، قائلا: “اكتشفنا محاولات من جانب بعض التجار لتصدير بعض السلع الغذائية بكميات كبيرة على غير المعتاد، وبسرعة تمكنا من إيقاف تصدير تلك السلع”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد ممثل وزارة التجارة أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع المهمة والضرورية في ظل الأزمة العالمية.
وعقب بدوره ممثل وزارة التجارة والصناعة: بالفعل نتابع بشكل مستمر مع المنافذ ومع وزارة التموين، ونتصدى لأى تحايل على قرار وقف التصدير للسلع، حيث عندما نجد محاولة للتحايل على القرار بتصدير السلعة في شكل غير شكلها الأساسى، يتم إصدار قرار جديد بضم ذلك الشكل ومنعه من التصدير.
وتابع رفعت: أيضا هناك خطوات من جانب الدولة بالنسبة للاستيراد، حيث تم استثناء السلع المهمة من الاعتمادات المستندية، وأى قيود في الاستيراد، وذلك لتسهيل استيراد السلع المهمة في ظل الأزمة الحالية.
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدانًا.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن وقف التصدير للدول الخارجية لسد العجز المحلي خطوة مهمة للغاية لتوفير احتياجتنا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر جميع دول العالم وليس مصر فقط، موضحًا أن وقف التصدير سجعلنا لا نمر بأزمة من نقص الحبوب او المنتجات الغذائية.
وأضاف عامر، للبوابة نيوز، أن قرارات وقف تصدير السلع الغذائية، مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة، جاء في الوقت المناسب خاصة وأن أسعار جميع السلع ارتفعت بشكل كبير خلال الايام الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك فأن وجود حلول لتوفير السلع الغذائية مثل وقف التصدير كانت خطوة مهمة لابد من اتخاذها منذ بداية الأزمة.
بينما قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وقف التصدير للدول الخارجية جاء في وقت مهم مضحًا أن توقيت صدور القرار يدل علي أننا نسير في الطريق الصيح وان الحكومة والدولة تتابع بشكل جيد الأزمة سواء كان ارتفاع اسعار او نقص سلع او غيرهما.
وأضاف بشاي للبوابة نيوز، أننا سنجني ثمار تلك القرار في القريب العاجل موضحًا أن القرار سيجعل هناك زيادة في المخزون الاستراتيجي الي جان أن وقف التصدير سيعمل بشكل كبير علي أنخفاض الأسعار بسبب وفرة المنتجات في السوق المحلي.
