قال رجل الأعمال محمود زايد، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الأسعار غير المستقرة التي يشهدها القطاع العقاري حالياً، تعتبر أزمة كاشفة للمطورين الذين قدموا طرح غير مدروس لمشاريعهم من حيث دراسة نسبة المخاطر والتي تتراوح من 7:8% ، بالأضافة لعدم الألتزام بموعد التسليم للعملاء، وهو ما يتسبب في تحمل المطور للزيادات غير المحسوبة مسبقاً لوحده.
وأضاف عضو لجنة تشييد وبناء جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أنه على المطور كتابة بند في العقد بينه والعميل ينص على تحمل كليهما زيادة الأسعار غير المتوقعة عند وصولها لنسبة محددة بالمناصفة طالما التزمت شركة التطوير بتنفيذ مشروعها وتسليمه في الموعد المحدد.
وأوضح زايد، أن الزيادات التي تشهدها أسعار مواد البناء حاليا تعتبر زيادات غير مستقرة و ستؤدي بالفعل لزيادة سعر العقارات بمصر ، ولكن لا يستطيع أحد تحديد نسبة الزيادة بالضبط قبل شهر من الأن ، فلا يستطيع أحد التصريح عن سعر طن الحديد الحقيقي ، خاصة أذا قارنا بين سعره المطروح في البورصة والاسعار التى يعلنها الموزعين ، فالتضارب بين الأرقام كبير ولا يوجد دلالة واضحة له.
