تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة بشأن مواجهة احتكار السلع وتخزينها وارتفاع الأسعار.
وأضافت "شوقي" في طلب المناقشة: "خلقت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار لكافة السلع سواء الأساسية أو الغير أساسية بشكل مبالغ فيه، وبخلاف الأزمة الاقتصادية والعبء المادي الذي تسببت به تلك الأزمة على المواطن إلا أن هناك العديد من التجار من ضعاف النفوس الذين يقومون باحتكار السلع وتخزينها أملاً في طرحها بعد غلاء سعرها، وذلك طمعًا في تحقيق مكسب إضافي، وهو ما أدى إلى نقص تلك السلع بالأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف بسبب نقص السلع، وبخلاف موجة الغلاء التي تسببت بها الأزمة الحالية".
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "بناء على المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك والتي تجرم احتكار السلع، والمادة 71 والتي تحدد عقوبة كل من يقوم بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة أيهما أكبر، أطالب بإدراج طلب المناقشة العامة في الجلسة العامة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن مواجهة احتكار السلع وتخزينها وارتفاع الأسعار، ومدى تطبيق المواد السابق ذكرها من قانون حماية المستهلك، والإجراءات المتبعة لإحكام الرقابة على الأسواق".
