أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، إن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وتابع الجبلى، في كلمته بالاجتماع المخصص لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضى وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضى، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات أو البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ان مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاج المصانع الى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونسبة ١٠ في المائة للسوق المحلى بالسعر الحر، متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو ٣٠ في المائة من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف الجبلى: تلك الأزمة العالمية، أدت إلى تفاقم أزمة توفير الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، حيث ليس أمامها سوى الأسمدة بالأسعار العالمية، في ظل عدم استفادتها من قرار مجلس الوزراء، وفى ظل عدم التزام مصانع الأسمدة بتوفير نسبة ١٠ في المائة بسعر مناسب للمساحات الكبيرة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ان الدراسة تضمنت جداول بشأن حجم الاستهلاك والإنتاج الشهرى من الأسمدة، وتبين منها ان الاستهلاك الشهرى متغير، حيث توجد شهور بها فائض في الاستهلاك وأخرى بها كثافة ويبدو ان فيها عجز أو نقص، الأمر الذي يتطلب تنظيم حملة لتوعية المزارعين ليتوجهوا لاستلام الأسمدة المخصصة لهم في الشهور التي بها فائض وتخزينها للشهور ذات الكثافة في الاستهلاك.
وتابع الجبلى: أيضا الدراسة تضمنت الجزء الاقتصادى، وتوصلت فيه إلى أن المصانع لم تتأثر من إجراءات الدولة لدعم الأسمدة، وتحديد سعر الطن المخصص للجمعيات الزراعية، نظرا لأن الدعم الرئيسي هو الدولة باعتبارها هي الداعم للمصانع في سعر الغاز، وبالتالي لابد ان يستفيد المزارع من ذلك الدعم ويحصل على السماد الكافى.
واقترح الجبلى، رفع النسبة المخصصة للجمعيات الزراعية من من ٥٥ الى ٦٥ في المائة، لتغطية كافة الاحتياجات للمزارعين والمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، او السماح للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان من الاستفادة من نسبة ال ٥٥ الحالية.
ووجه الجبلي سؤال للدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، قائلا،: من أين يحصل أصحاب المساحات الأكثر من ٢٥ فدان على السماد؟، مشيرا الى ان ذلك السؤال يهم قطاع كبير ومثار أزمة حاليا.
وقال الدكتور عباس الشناوى: البلاد تتأثر بالمتغيرات العالمية، وبعد أن خرجنا من أزمة كورونا جاءت الازمة الأوكرانية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة مجددا لتصل إلى نحو ١٢٠٠ دولار للطن، متابعا ولكن لا نقف مكتوفى الأيدى.
وأضاف، ان الوزارة ستتغلب على ذلك خلال الفترة المقبلة، من اتاحة الأسمدة للفلاح في فترات الركود، بحيث يحصل الفلاح على كمية الأسمدة بحد أدنى ٣ شيكارة ، ليخزنها للمحصول الصيفى.
ووجه الجبلى، السؤال حول مصير المساحات الأكثر من ٢٥ فدان، وتضامن معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الذى كشف عن وجود أزمة كبيرة نتيجة وجود سياسات تلاعب في التوزيع واحتكار وسوق سوداء، وقيام المصانع بالتصدير على حساب المساحات الكبيرة، مطالبا بسعر استرشادى أو محدد تلتزم به المصانع تجاه المساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مثل أن يكون سعر الطن لايزيد عن خمسة الاف جنيه.
وقال الشناوى: بالطبع حريص على توفير الآسمدة لجميع الأراضى، وأن الحل الأفضل لتلك الأزمة ان تكون النسبة كلها متاحة لجميع الأراضى، ولا فرق بين المساحات، واتاحة السماد للجميع بسعر محدد، وذلك يتطلب اعداد مذكرة وعرضها على الجهات المختصة من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
فيما طالب النائب نور هاشم، عضو اللجنة، بإيقاف تصدير الأسمدة لمدة زمنية محددة مثلا ثلاث شهور، معللا “حتى نتمكن من تخزين رصيد من الأسمدة، بالإضافة الى توفير الأسمدة بسعر مدعم لمن يزرع مساحات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية. وايده في ذلك النائب عبده أبو عايشة”.
وعقب ممثل وزارة التجارة والصناعة، على ذلك بأنه أمر يحتاج الى دراسة، نظرا لأهمية التصدير ، بالإضافة الى ان حال وقف التصدير سيكون هناك فائض أكبر من الاستهلاك.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، والتنسيق مع مجلس النواب ومجلس الوزراء لدراسة الحلول اللازمة.
