خلال اليومين الماضيين، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، بوقف تصدير 8 سلع أساسية لمدة ثلاثة أشهر هي القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.
وبحسب وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، فإن ذلك القرار يأتي في محاولة لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات في سوق الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأضافت، أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لاسيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر من المكرونة المصنعة بنسبة 52.9% خلال العام الماضي، بعد أن ارتفعت إلى 53.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020.
وأضاف بيان الإحصاء، أن مصر سجلت صادرات من الفول العريض نسبته 400.8% لتصل إلى 7.908 مليون دولار مقابل 1.579 مليون في فترة المقارنة السابقة، وبلغ إجمالي واردات مصر من العدس بنسبة 82% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 47.099 مليون دولار في مقابل 25.934 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.
وقال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن هذا القرار أمرا طبيعيا حاليا في ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن الكثير من البلاد حاليا بدأت تتجه إلى وقف تصدير عدد من السلع لتوفيرها للسوق المحلي، في ظل تداعيات الحرب وعدم معرفة التطورات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة.
من جهته، اعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر "قرار صائب" في هذا التوقيت، بعد تغير أوضاع الاستيراد والتصدير على مستوى العالم إلى حد ما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أن هذا القرار سيساهم في توفير هذه السلع المحظور تصديرها داخل الأسواق بكميات كبيرة، وتحقيق فائض للتخزين، فضلًا عن تأثير القرار إيجابيًا على أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل مع الأوضاع الراهنة وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين داخل الأسواق وبأسعارها المحددة، وتتابع عن كثب كافة الأمور والمصاعب التي قد تواجه المواطن وتسعى لحلها بشتى الطرق، فإن قرار وقف التصدير لهذه السلع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار لمختلف السلع على مستوى العالم.
وأشار محسب إلى أن حجم التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي بلغ 10%، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير الماضي، حيث ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وهو ما انعكس على الأسعار داخل الأسواق المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المختلفة، وذلك لعدم استغلال الأزمة العالمية في تحقيق المكاسب والأرباح على حساب المواطنين، مضيفًا أن الحكومة أيضًا توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة لكافة المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وتزيد من توفير هذه السلع المدعمة خلال فترات المواسم والأعياد من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية.
ولفت إلى أن مختلف دول العالم تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة بنسب كبيرة غير مسبوقة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينهم مصر أيضًا، ولكن تبذل القيادة السياسية جهود كبيرة في ضبط الأسواق وأسعار السلع ومنع احتكارها وتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن الدعم المخصص لهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
كما قال الدكتور محمد مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن تخطي مصر لأزمة تصدير واستيراد السلع، في الآونة الحالية، تتوقف على قدرة القيادة السياسية في توفير الحلول البديلة من السلع، موضحاً أن مصر نجحت من قبل خلال أزمة كورونا في توفير السلع.
وأضاف، أن الدولة تبحث عن بدائل للاستيراد، وإيقاف تصدير السلع الأساسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك احتياطياً من العملات الأجنبية للأزمات، متابعًا أن مصر تمتلك خلال الأزمات قرارات للتحرك.
وأشار مصطفى إلى أن الدولة مضت في طريقها خلال السنوات الماضية في التوسع في بعض المشروعات مثل الاستزراع السمكي، وهو ما يمكنها من توفير احتياجاتها خلال الأزمات العالمية.
