انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يشارك في المؤتمر، الذي يقام بفندق سونستا سان جورج بمدينة الأقصر، أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلين عن 15 دولة وهي (مصر ولبنان والسعودية واليمن وعمان وليبيا والجزائر والعراق وتونس والسودان وسوريا والأردن وإيطاليا وفرنسا).
وفي كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أكد وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هناك حالة من الوعي حاليا لدى الشعوب والحكومات والمؤسسات المصرفية بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للاقتصاد العربي، وتلعب دوراً مهماً في تحفيز النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل، كما تلعب دوراً هاماً في التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم في خفض البطالة، خصوصاً بين الشباب، حيث قدّر البنك الدولي في آخر تقرير له، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، وحوالي 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة. كما تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند احتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.
فيما قال الشيخ محمد جراح الصباحي رئيس مجلس إدارة المصارف العربية، أن التجربة في دول العالم المتقدّم أثبتت ، كما في بعض دولنا العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيّرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لأهميّته في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي.
ويتناول المؤتمر على مدار 3 أيام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
كما سيناقش المؤتمر التدابير الحكومية ومبادرات المصارف المركزية وأثرها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، كما سيناقش دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يشهد ثاني أيام المؤتمر مناقشة نظم تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (I-Score)، بالإضافة إلى "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات"، كما سيتم مناقشة التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة دور سوق المال في دعم قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل.
وتشهد فعاليات اليوم الثالث استعراض دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم استراتيجيات الشمول المالي، وتضمين معايير الاستدامة بنماذج التقييم الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم مناقشة ورقة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة (Start-up)، وتمويل سلاسل التوريد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، تعزيز الشمول المالي لرقمي ودوره في تمكين المرأة.
