أطلق الدكتور أحمد الجهوري، الخبير القانوني، مبادرة لتحديث التشريعات والقوانين العربية، خاصة المتعلقة بالتجارة وحماية المستهلك، وذلك نظرا للظروف الأخيرة التي يمر بها العالم والوطن العربي في ظل تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وعن تفاصيل مبادرته، قال الجهوري إن الأزمات الأخيرة وما لها من تداعيات سلبية على حركة الاقتصاد والتجارة، تتطلب وجود تشريعات فاعلة بالقانون العربي، تحقق الحماية وتضمن توافر سلع بجودة عالية، لذلك لابد من تعديل قوانين التجارة سواء الداخلية أو الخارجية لمنع الاحتكار وإتاحة السلع للمواطنين.
وتابع الخبير القانوني، هذا بالإضافة إلى تعديل قانون حماية المستهلك وذلك لضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة عالية مع الحد من الممارسات الاستغلالية خصوصا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع التي لا تزال تواجه مشاكل بين “التاجر والمستهلك”.
وأوضح الدكتور أحمد الجهوري، أن أغلب شكاوى المستهلكين تتعلق بسوء المعاملة أو انعدام خدمات ما بعد البيع من قبل مزود الخدمة إذ يتم فيها تعرضهم للتضليل والخداع وخاصة فيما يتعلق بمدة الكفالة أو البنود التي يمكن من خلالها تصليح العطل الحاصل في السلعة المشتراة اثناء سريان مدة الكفالة.
