أكد الشيخ محمد الجرّاح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن اتحاد المصارف العربية يسعى منذ سنوات طويلة من خلال نشاطاته المتنوعة المؤتمرات، والندوات التدريبية، والدراسات والبحوث وغيرها، إلى إبراز أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الاقتصادات العربية، ولتصبح من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية، ويأتي مؤتمرنا اليوم ليحرّك الاهتمام ويدفع إلى التعامل مع هذا القطاع بإستراتيجيات مختلفة تؤدي إلى إنعاشه، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن إستراتيجيات عربية هامة على المستويين الوطني والإقليمي لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم أو التشجيع أو بالنسبة للتمويل.
وأعرب الصباح خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030"، أثبتت التجربة في دول العالم المتقدّم، كما في بعض دولنا العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيّرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لأهميّته في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي.
وتابع: كما إننا لمسنا من خلال جهودنا وأبحاثنا ودراساتنا في اتحاد المصارف العربية بأن هذا القطاع يمثّل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية إلى العمل في القطاع الخاص، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
وأشار، إلي إنّنا في اتحاد المصارف العربية نولي اليوم اهتماما كبيراً لهذا القطاع لما يُشكّله من أسس متينة لاقتصاد أفضل يتطوّر مع الأجيال، من خلال التوعية الدائمة على المميّزات والفرص المتاحة من القطاعين العام والخاص للبدء في المشاريع الصغيرة والناشئة، ولا يجب أنّ تقتصر هذه التوعية على المؤتمرات والمنتديات والندوات، بل يجب أن تأخذ مداها الأوسع نحو المعاهد والثانويات والجامعات، لزرع الأفكار التمهيدية عند هذه الأجيال، وتوسيع دائرة اهتمامهم بها لدى دخولهم معترك الحياة وبناء المستقبل، خصوصاً وأنّ معظم النظريات الاقتصادية العالمية أكّدت على أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الاقتصادات، من خلال دمجها ضمن آليات تفعيل عملية التنمية المستدامة، الأمر الذي يستوجب وضع إستراتيجيات عربية على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز الدعم والتشجيع لتمويل هذه المشروعات، مع الإشارة إلى أنّ هذا القطاع أصبح يمثّل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية إلى العمل في القطاع الخاص لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
وعقد اتحاد المصارف العربية اليوم مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030 تحت رعاية البنك المركزي المصرى وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة الاقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا.
