أكد وسام فتوح الأمين العام لأتحاد المصارف العربية، أن الشعوب والحكومات والمؤسسات المصرفية أصبح لديها وعياً كافياَ بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للاقتصاد العربي، وتلعب دوراً مهماً في تحفيز النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل، كما تلعب دوراً هاماً في التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم في خفض البطالة، خصوصاً بين الشباب، حيث قدّر البنك الدولي في آخر تقرير له، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، وحوالي 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة كما تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند احتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.
وقال فتوح، خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030"، إنه من جهة ثانية قد أثبتت التجربة في دول العالم ومن بينها الدول العربية، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية في المشروعات الكبيرة، لذلك، فإننا نؤكّد بأنّ النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً وأساسياً في الدول العربية نظراً لأهميته في مكافحة البطالة التي وصلت نسبتها في عالمنا العربي، إلى 10% وتخطت ال، 28% بين الشباب العربي، إضافة إلى أنّ النهوض بهذا القطاع يساهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحصين منافسة القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنّ الشركات الناشئة في المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في القطاعين العام والخاص.
وبناء على الجهود الدائمة في متابعة مسألة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي قام بها اتحاد المصارف العربية على مدى السنوات السابقة، وسعيه الدائم لتطوير هذه المشروعات، وجدنا أنّه على الدول العربية اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال إنشاء صناديق تمويل، وسجلات ائتمانية، وتوفير القروض المدعومة والقروض المضمونة، وبناء ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتطوير آليات ضمان القروض، وغيرها من الإجراءات.
وفي هذا المجال لا بدّ من مواجهة العديد من التحديات التي تواجه نجاح وانطلاق هذه المشروعات ومن بينها نقص الخبرات والمهارات، وضعف إمكانيات التطوير والتعامل مع الأسواق الخارجية، وضعف القدرة الابتكارية، والبطء في تبني وسائل الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من لاقتصادات العربية وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الى 40%
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم تشكّل حجر الزاوية في الاقتصادات العربية، حيث تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات، وتتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية ما بين 4 و40%، وهو ما يُظهر إمكانية قيامها بدور تنموي أكبر في بعض البلدان العربية إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه بالفعل في بلدان أخرى.
وبرأينا، يُمكن لقطاع مشروعات صغيرة ومتوسطة نَشِط، أن يلعب دوراً مهماً في مواجهة التحديات الاقتصادية للمنطقة العربية، وتقديم فرص الاستفادة من الموارد الديموغرافية لها. ففي حين ان معدلات بطالة الشباب تزيد على 20% في المنطقة العربية، وبما ان الشباب يشكلون حوالي ثلث السكان فيها، يمكن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة بشكل كبير جداً في ايجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل.
كما توجد فرص غير مُستغلة لتسخير إمكانات ريادة الأعمال للمرأة العربية عبر المشروعات اذ تشير التقديرات الى ان المنطقة العربية لديها واحدة من أدنى نسب المشروعات المملوكة للنساء، تصل نسبتها الى 14% مقابل متوسط عالمي 34%.
وما نلاحظه في اتحاد المصارف العربية هو ان الحصول على التمويل يُعدّ أحد المعوقات الرئيسية أمام تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والتي لديها أكبر فجوة في الشمول المالي في العالم. بإعتبار أنّ زيادة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية سوف يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في النمو والتوظيف، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة وصول المشروعات في منطقتنا إلى التمويل بمستوى الاقتصادات الناشئة والنامية، سيؤدي إلى زيادة النمو بنسبة 1%، كما أن وصول المشروعات إلى التمويل الرسمي يمكن أن يؤدي إلى اضافة 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2025.
وعليه، فإننا نرى أن دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق النمو الشامل، بالإضافة الى الموازنة بين النمو والمحافظة على البيئة، تصب جميعها في تحقيق الهدف الثامن للتنمية المستدامة، وهذا ما سيكون في صُلب اهتمامات وأولويات اتحاد المصارف العربية لرؤية 2030 للتنمية المستدامة.
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للشباب
وأكد فتوح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيّرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لأهميّته في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي.
وأشار أن مؤتمر اتحاد المصارف العربية ياتى في زمانه ومكانه اليوم ليحرّك الاهتمام ويدفع إلى التعامل مع هذا القطاع بإستراتيجيات مختلفة تؤدي إلى إنعاشه، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن إستراتيجيات عربية هامة على المستويين الوطني والإقليمي لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم أو التشجيع أو بالنسبة للتمويل.
ولسنا نبالغ في إدراج هذا المؤتمر ضمن لائحة المبادرات الإيجابية المطلوبة، فقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يعد فقط الركيزة الأهم في الاقتصادات المتقدمة، ومصدراً رئيسياً للنموّ، وإنما هو المعبر الحيوي للتنمية الشاملة، والمحطة النموذجية لاستقطاب الكفاءات والعمالة من كل المستويات. وهذان المؤشران هما الأساس في قياس مدى تقدّم المجتمعات والدول.
وعقد أتحاد المصارف العربية اليوم مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030 تحت رعاية البنك المركزي المصرى وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة الاقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا.
