قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، إن القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شهر إبريل 2021 أتاحت العديد من المزايا والحوافز لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي بالقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن فلسفة هذا القانون هي تشجيع هذه المشروعات للاندماج في القطاع الرسمي للحصول على هذه الحوافز.
وأضاف "عباس" في حواره عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد، أن عدد المنشآت غير الرسمية يصل لـ2 مليون منشأة، وذلك بالإضافة إلى الباعة الجائلين وما شابه ذلك، وهو وفق الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء.
وتابع، أن هذا الرقم لا يستهان به ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أخر مؤتمر لتنمية الصعيد بأهمية تحفيز هذا القطاع للاندماج إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن صاحب المشروع عليه تقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الخدمات تتولى تنفيذ باقي الإجراءات مع باقي الجهات المختلفة من الدولة، متابعًا أنه يتم الإعفاء من ضرائب الدمغة و رسوم التوثيق والشهر العقاري وغيرها من الإعفاءات الأخرى.
وأوضح أن التعقيدات الإدراية وتكلفة استخراج التراخيص من أهم المسببات في عدم إقبال المشروعات غير الرسمية على التحول للرسمية، ولذلك قامت الدولة بحل هذه المشكلات والعقبات من خلال استقبال وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات للمشروعات غير الرسمية لإعطائها هذه الشرعنة.
