واصلت الصادرات المصرية تحقيق معدلات قياسية خلال الأشهر الأولى من عام 2022، حيث سجلت نموًا بأكثر من 15% في أول شهرين من 2022، بحسب ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تأثر على حجم الصادرات المصرية في 2022، إلا أن التأثير قد يكون إيجابيًا.
ويأتي ارتفاع الصادرات في ظل تحقيق أرقام قياسية في نهاية العام الماضى 2021، حيث أعلنت الحكومة عن وصول الصادرات لأعلى مستوى في تاريخها مسجلة 45.2 مليار دولار، وبحسب ما ذكرته الحكومة على لسان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء فإن ما تحقق في 2021 كان نتاج الجهد خلال السنتين الماضيتين".
الصادرات المصرية بالأرقام
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر بنهاية 2021، والتي أظهرت تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية مؤشرات إيجابية، حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.
وقالت الوزارة إن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ورد المتأخرات للمصدرين وتحمل الدولة نسبة 80% من تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.
أسواق الصادرات المصرية
وبحسب التقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و153 مليون دولار مقابل 5 مليارات و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 % وأسواق أخرى بقيمة 9 مليارات و128 مليون دولار مقابل 6 مليارات و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%.
ولفت التقرير إلى أن هناك 13 قطاعًا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39%.
وأوضح التقرير أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليارات و57 مليون دولار مقابل 3 مليارات و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2 مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%.
وأشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار وإسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن النجاحات المتتالية للصادرات المصرية ترجع في الأساس إلى التوسع في عدد الأسواق الجديدة المستقبلة للصادرات، وبخاصة الدول الكبرى مثل أمريكا والصين، وفتح نوافذ جديدة لتسويق الصادرات المصرية في دول العالم.
وأضاف عبده، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن الصادرات المصرية تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية التي تشجع الصناع على التوسع عبر إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل هائلة، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي يستوعب المزيد من العمالة.
وتابع: "زيادة الإنتاج تعني التنمية في قطاعات متعددة أولها تلبية الاحتياجات المحلية، وكذلك توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي من خلال الصادرات لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب".
من جهته، قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن استمرار نمو الصادرات المصرية جاء نتيجة لنجاح الخطة الموضوعة من قبل الدولة المصرية، والتي استهدفت الاهتمام بالصناعة الوطنية وتنمية القطاع الصناعي، وزيادة التصنيع المحلي وكذلك نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة.
وأضاف الشافعي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه على الرغم من تأثر معظم دول العالم بجائحة كورونا، إلا أن ارتفاع الصادرات المصرية تعني نجاح مصر في مواجهة الجائحة، إذ سجلت زيادة اقتربت من 40 % خلال 2021، بالمقارنة بالعام الماضي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنتج المصري يتمتع بسمعة طيبة في العديد من دول العالم، ولم يقتصر ذلك على المنتجات الزراعية بل امتد النجاح للقطاع الصناعي أيضا، حيث زادت الصادرات المصرية بعدما نجحت مصر في تعزيز علاقاتها مع الدول لفتح أسواق جديدة.
