في الوقت الذي أوشكت فيه الدول الكبرى وإيران على الإنتهاء من مسودة إتفاق يعيد إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مربع خطة العمل الشاملة المشتركة، لجأت روسيا إلى وضع طلب جديد على مائدة المفاوضات من أجل ضمان تحركاتها إقليميًا فيما يتعلق باوضاعها الإقتصادية، ولمحاولة الإلتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وفي ظل الحديث الدائم في العاصمة النمساوية فيينا عن قرب التوصل لإتفاق، وعن جاهزية الأطراف للتوقيع على مسودة نهائية لإتفاق نووي بين إيران وأمريكا، طلبت روسيا ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية بألا تعرقل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا عملية التعاون الإقتصادي مع إيران التي تنتظر بلهفة خروجها من تحت وطأة العقوبات الأمريكية الإقتصادية التي كبلت إقتصادها منذ إنسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وتسببت تلك الخطوة الروسية في عرقلة التوقيع على الاتفاق النووي الذي وافقت عليه إيران والدول الكبرى وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إن إيران التي توصف دائمًا بأنها الحليف القريب من روسيا رفضت المطالب الروسية ووصفتها بأنها "مطالب غير بناءة" و"تدخلًا خارجيًا مرفوضًا"، وهو ما أدى إلى تعليق المفاوضات النووية في فيينا لأجل غير مسمى بسبب تلك المطالب الروسية.
وأدى الموقف الروسي إلى إصدار دول الترويكا الأوروبية "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" بيانًا يؤكدون فيه خيبة أملهم من مسألة تعليق المفاوضات بسبب المطالب الروسية التي يصعب تنفيذها في ظل غضب شديد لدى الإدارات الغربية والأمريكية بعد الإجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت الدول الثلاث أن الموقف الروسي عطل إتفاق عادل وشامل كان مطروحًا على مائدة المفاوضات، وكان ينتظر التوقيع النهائي فقط، بحسب ما جاء في البيان الثلاثي، مضيفة أن الدول الكبرى وإيران والولايات المتحدة الأمريكية خاضوا مفاوضات شاقة من أجل الوصول إلى تلك الصيغة التوافقية النهائية، "إلا أن روسيا عرقلت الخطوة الأخيرة بمطالبها غير المشروعة".
أما جوزيب بوريل، مسؤول ملف السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، فأكد أن عوامل خارجية هي التى عرقلت التوصل للحظة التوقيع على الاتفاق النووي النهائي أو المسودة النهائية للاتفاق النووي،
واكد أن الجانبان "واشنطن وطهران" كانا على وشك التوقيع على الاتفاق لولا المطلب الروسي.
