تشهد ساحات القضاء اليوم الأحد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة قيادات الارهابية في استخدام العنف ونشر الكذب والجنايات تنظر محاكمة متهمي "خلية المرابطون".
-الجنايات تنظر محاكمة متهمي "خلية المرابطون"
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى .
وأسندت النيابة للمتهمين عده تهم من بينها تنفيذ عمليات عدائية، وتمويل جماعة إرهابية والانضمام لجماعه اسست على خلاف الدستور والقانون.
وجاء بتحقيقات النيابة أن هناك متهما تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ"المرابطون" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
-محاكمة قيادات الارهابية في استخدام العنف ونشر الكذب
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهما في نشر أخبار كاذبة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية أن المتهمون من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والأضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
-الحكم علي سيدة أنهت حياة زوجها لارتباطه بأخرى في دار السلام
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ،حكمها علي ربة منزل اشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها بسبب انفصالهما والارتباط بأخرى في دار السلام وذلك بعد أن قررت إحالة أوراق متهمة إلي فضيله مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامها .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي و رياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدتا العزم علي قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهن علي المجني عليه إلا وقامت الأولي بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات والثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أزرها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولي بدون أمرا من الحكام المختصين بأن أحكمتا إغلاق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات بالإضافة الي احراز الأولي وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة مما تستعملان في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
