حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من استمرار الظاهرة الخطيرة والحالية لارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والألبان والزيوت والأرز ورغيف الخبز غير المدعم، متهمًا المحافظين بالصمت والفشل في مواجهة انفلات وارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التي تفاجأ بها المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال "قاسم" في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه إذا لم تتدخل الحكومة وبأقصى سرعة فإن غالبية السلع سوف تتضاعف أسعارها خلال شهر رمضان المعظم، مطالباً من رئيس مجلس الوزراء استدعاء جميع المحافظين وعقد اجتماع آخر معهم وإبلاغهم بضرورة التنفيذ الفوري للتكليفات الواضحة والحاسمة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن رئيس الوزراء أبلغهم بهذه التكليفات خلال الأيام القليلة الماضية خلال رئاسته لمجلس المحافظين، ولكنهم لم يتحركوا بل أن غالبيتهم لم ينزلوا من مكاتبهم المكيفة وأخذوا يوم الجمعة أمس اجازة كالعادة، بدلاً من القيام بجولات مفاجئة لمواجهة انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار ومحتكري ومخزني السلع، وتركوا الأجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة يواجهون الأزمة وحدهم، مع أن المسئول الأول عن مواجهة هذه الازمة هو كل محافظ داخل محافظته.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: “لماذا يصمت جميع المحافظين أمام قيام بعض التجار الجشعين ومافيا احتكار وتخزين وأصحاب المخابز المنتجة للخبز غير المدعم الذين يقومون بمضاعفة أسعار العيش خاصة الفينو وما يسمى بالرغيف السياحي، مستغلين حالة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وكأنها وراء ارتفاع الأسعار في مصر، رغم أن غالبية السلع التي ارتفعت أسعارها في مصر لا يتم استيرادها ورغم نجاح الحكومة في توفير احتياطي استراتيجي من غالبية السلع".
وقال النائب محمود قاسم، إنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية وبكثافة خلال هذا الشهر الكريم، فإنه يجب على الحكومة بجميع أجهزتها تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب المصري، وقيامهم برفع الأسعار بغير أي مبرر، مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار وتكليف جميع المحافظين بالقيام بجولات مفاجئة على الأسواق، وضبط وإحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة، مؤكداً أن المحافظين في مقدمة المسئولين عن إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة والمبررة في الأسعار، أو التصرفات غير المقبولة من قبل بعض التجار في احتكار بعض السلع وتخفيف تواجدها بهدف رفع الأسعار.
