تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار رسائل نصب تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية ، حيث أوضح أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير، واتخذت هذه الوسائل أشكال مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب، عبر رسائل نصية أو عبر الواتس أب، فالكثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية دون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل، بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها بوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة.
واضاف أحمد مهني، رصدنا بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء و المواطنين مثل: "لقد تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتاً، نرجوا الاتصال بنا" ، هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خدعة المواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة فى أيدى هؤلاء النصابين.
وتساءل عضو مجلس النواب: أين جهاز حماية المستهلك من ذلك!!، وأين الرقابة من خلال شركات المحمول... كيف تسمح بمثل هذه الرسائل والتى تسببت فى النصب على المواطنين!!، وأين حماية الخصوصية، وحماية امن المواطن الذي كفله الدستور!!.
وأكمل أحمد مهني عضو مجلس النواب، أرقام المواطنين أصبحت فريسة لهؤلاء النصابين خصوصيتك سواء برسائل واتس اب أو بالرسائل النصية، ذاكرين أنها مرسلة من أحد البنوك المصرية.
تلك الظاهرة انتشرت فى مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك فى هذه الشبكة التى لا تتوقف.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن، لمعرفة من يقوم بإرسال هذه الرسائل التى تهدف النصب على المواطنين ناسبين هذه الرسائل إلى البنوك المصرية.
كما طالب الجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية المستهلك التدخل سريعا لضبط هذا التشكيل العصابي.
وطالب بالتزام شركات المحمول بسرية الأرقام وعدم تداولها إلا عن طريق صاحبها أو للجهات المختصة فقط.
