ينظر كثير من الخبراء للأزمة الروسية الأوكرانية، على أنها كاشفة لتناقضات عديدة، للقوى العظمى وفى مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفى هذا السياق، تحدث المحلل السياسى الأمريكى «بيتر بينارت»، عن قضية «الحدود» وكيف فضح التناقض الصارخ فى عدد من القضايا الدولية خلال السنوات القليلة الماضية مواقف واشنطن وانتهاكها للقانون الدولي، بما يتسق مع مصالحها.
وقال «بينارت» فى مقاله المنشور بصحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه فى ديسمبر الماضي، عندما طوقت القوات الروسية أوكرانيا، وجهت إدارة بايدن وحلفاؤها تحذيرًا صارخًا إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: «أى استخدام للقوة لتغيير الحدود محظور تماما بموجب القانون الدولي»، وفى يناير مع حشد القوات الروسية بأعداد أكبر، أضاف وزير الخارجية الأمريكى «أنطونى بلينكين» أن حرمة الحدود كانت من بين المبادئ التوجيهية للسلوك الدولي.
وأضاف المحلل السياسى الأمريكى، أنه فى فبراير الماضي، بعدما اعترف البرلمان الروسى باستقلال جمهوريتى لوهانسك ودونستيك، والانفصال عن شرق أوكرانيا، وصف «بلينكن» هذا التعدى على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، لافتًا إلى أن كل هذا صحيح بلا شك، فإعادة رسم الحدود بالقوة ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، ولهذا السبب يتعين على إدارة «بايدن» أن تفعل أكثر من مقاومة العملية الروسية فى أوكرانيا ويجب أن تتوقف عن انتهاك هذا المبدأ نفسه.
وتابع المحلل السياسى فى مقاله بـ«الجارديان»:«فى عام ٢٠١٩، أصبحت إدارة ترامب بالولايات المتحدة الدولة الأجنبية الوحيدة التى اعترفت بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، التى احتلتها إسرائيل من سوريا فى حرب عام ١٩٦٧».
ويشير «إلياف ليبليش»، أستاذ القانون بجامعة تل أبيب إلى أن القرار الذى يتعارض مع قرار إجماعى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعمه الولايات المتحدة نفسها يشكل خروجًا كبيرًا عن الحظر القانونى الأساسى للضم من جانب واحد.
ووصفت «أونا هاثاواى» الأستاذة فى كلية الحقوق بجامعة «ييل» الأمريكية، هذه الخطوة بأنها شائنة ومن المحتمل أن تزعزع استقرار النظام الدولى بعد الحرب، ووصفته الحكومة الروسية بأنه مؤشر على ازدراء واشنطن لقواعد القانون الدولي.
وأشار المحلل السياسى «بيتر بينارت» إلى أنه بعد خطوة «ترامب»، طلب سناتور إلينوى «ريتشارد دوربين» من وزير الخارجية آنذاك «مايك بومبيو»، شرح الاختلاف القانونى بين ضم إسرائيل للجولان، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات، ورد «بومبيو» قائلًا: «هناك عقيدة فى القانون الدولى بشأن هذه النقطة بالذات، ليس لدينا الوقت للبدء فى ذلك اليوم، لكن أنا سعيد لأن يكون هناك فريق يرشدك خلال ذلك»، ولكن لم تذكر وزارة الخارجية الأمريكية أى عقيدة فى القانون الدولى على الإطلاق وعلى العكس من ذلك، صرحت متحدثة باسم الوزارة، أن السياسة الأمريكية مستمرة فى عدم قدرة أى دولة على تغيير حدود دولة أخرى بالقوة.
وانتقل المحلل السياسى الأمريكى فى حديثه إلى حقبة الرئيس جو بايدن، قائلًا إنه منذ توليه منصبه، لم تنقض الإدارة الأمريكية أيا من قرارات «ترامب»، على العكس من ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من ٤ مليارات دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل سنويًا فى ظل غياب أى ظروف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال المحلل السياسى «بيتر بينارت»، إن العملية العسكرية الروسية تمنح إدارة «بايدن» فرصة لإعادة النظر فى هذا المسار الخطير، ويمكنها تسخير النفور العالمى الحالى ضد عملية «بوتين» لإعادة بناء المبدأ القائل بأنه لا ينبغى لأى دولة أن تعيد رسم حدود دولة أخرى بالقوة، ولكن فقط إذا عكس قرارات «ترامب» وأثبت أن الولايات المتحدة مستعدة للعيش وفقًا للمعايير التى تطلبها من موسكو، من الناحية السياسية، لن يكون ذلك سهلًا لأن إسرائيل، التى تتمتع بدعم قوى فى واشنطن، استفادت من قرارى «ترامب» - بشأن مرتفعات الجولان وقراره بشأن الصحراء الغربية- لكن الأعراف الدولية تظل قوية فقط إذا التزمت الدول بها عندما تكون غير ملائمة، وإذا اختارت الولايات المتحدة استمرار النفاق، فسوف تجعل أوكرانيا وتايوان وكل دولة أخرى أضعف يحدها جار جشع أكثر عرضة للخطر.
واختتم «بينارت» مقاله بالقول إنه بعد أن دافع وزير الخارجية «بومبيو» عن اعتراف «ترامب» بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، وحذر السناتور «دوربين» من أنه لا أعتقد أن الإدارة تفكر بوضوح فى كيفية انتهاء ذلك بشكل جيد، ولقد كان محقًا، إن التآكل المستمر للقاعدة ضد العدوان الدولى لن ينتهى بشكل جيد، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هى مجرد أحدث علامة، ويمكن لإدارة بايدن وقف هذا التآكل الآن، لكن بالإضافة إلى المعركة العسكرية التى تدعمها فى أوكرانيا، يجب أن تظهر معركة سياسية فى الداخل.
