تستعرض البوابة نيوز ابرز الانشطة التى قامت بها وزارة البيئة خلال هذا الاسبوع، حيث التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لاستعراض نتائج زيارته لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.
واستمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر، ومنها مبادرة تعزيز مشاركات البنوك المصرية في تمويل مشروعات المناخ، ومباحثاته مع البنك المركزي وممثلي البنوك المصرية حول استراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء، من خلال بناء القدرات والدعم الفني لتنفيد تلك المشروعات، لرسم خارطة طريق لدعم النظام التمويلي المصري في مجال مشروعات المناخ، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من صياغة هذه المبادرة قبل مؤتمر المناخ COP27 لتقديمها خلاله.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التعاون مع القطاع البنكي من خلال التمويل الأخضر والتمويل المستدام سيكون أكثر شمولية ويندرج تحته تمويل المناخ سواء للتخفيف والتكيف، مما سيساعد على تنفيذ مشروعات اكثر قد لا تتصل بشكل مباشر بتغير المناخ مثل صون التنوع البيولوجي والذي يمكن تمويلها من خلال سندات الطبيعة، و سيساعد على الوصول للتمويل العالمي خاصة مع توجه البنوك التنموية العالمية لعدم تمويل المشروعات التي لا تتضمن البعد البيئي والمناخي.
وناقشت وزيرة البيئة ومدير الصندوق سبل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ إلى خطة استثمارية، و انعكاس ذلك على الخروج بمجموعة من المشروعات التنفيذية الجاذبة للتمويل، وتحديد متطلبات الدعم الحكومي وأوجه التطوير في السياسات الداعمة، مشددة على حرصها على الوصول لشكل نهائي للخطة الاستثمارية للاستراتيجية قبل مؤتمر المناخ COP27.
وفيما يخص مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، أكدت وزيرة البيئة على مراعاة البعد الاجتماعي في المشروع لمساعدة أكبر قدر من السكان باختلاف فئاتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ ودعم المجتمعات المحلية على المواجهة وتوفير سبل عيش مستدامة، مشيرة إلى ضرورة تكرار مشروعات التكيف في مناطق أخرى من مصر مثل بورسعيد ودمياط، خاصة في ظل تعهدات الدول المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف خلال الفترة القادمة، وتعاون مصر مع البنك الدولى في تقرير توصيف المناخ القطري والذي يتضمن ٣ دول فقط على مستوى شمال أفريقيا منها مصر، ويتعرض لتحديد متطلبات التكيف وآليات دفع الاستثمار فيه وتحقيق اقتصاد مستدام.
وأشار السيد يانيك جليماريك مدير صندوق المناخ الأخضر إلى أن زيارته تضمنت أيضا تقييم مدى جاهزية مشروعات المناخ في مصر للتمويل وسبل إشراك القطاع الخاص فى مسار التحول الأخضر، ومنها مجال إحلال محطات توليد الكهرباء القديمة بأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفرص خلق أسواق لهذا المجال.
وأوضح مدير الصندوق حرصهم على تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتعزيز سبل الوصول للتمويل والاستثمار من القطاع الخاص، مشيرا إلى توجه الصندوق الأخضر للمناخ في التفكير من وجهة نظر الأعمال المصرفية، خاصة مع زيادة توقعات الدول النامية من الصندوق والذي يتلقى 3 مليارات دولار أمريكي فقط سنويًا باعتباره المؤسسة الوحيدة لتمويل المناخ، لكن نحتاج مزيد من التمويل.
وعن حريق محميتى سالوجا وغزال باسوان
فقد اعلنت البيئة أنه تم تشكيل لجنه عاجلة من المحمية ، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجارى أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن .
حيث أن المحافظة قامت بالدفع بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، وتم نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة، مضيفةً أنه تم إخلاء كافة العاملين بإدارة المحمية بإسوان.
وقد تلاقى وزيرتا البيئة والتعاون الدولى بالمدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر لبحث الفرص التموليلة لعدد من مشروعات التصدى للتغيرات المناخية
حيث عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية وذلك فى إطار زيارة يانيك لمصر التى تتضمن عقد عدد من الإجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق ، استعداداً لإستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.
وأكدت وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الإستراتيحيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك وفقاً للأولويات و الإحتياجات الإستثمارية ، كما تم مناقشة إمكانية تقديم صندوق المناخ الدعم التكنولوجى اللازم لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وأضافت فؤاد أن الإجتماع ناقش إمكانية تمويل صندوق المناخ للمشروعات ال ٦ التى قدمتها مصر ، لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية والتى تتضمن مجالات عدة كالطاقة ، المخلفات ، المياه ، وغيرها من المشروعات التى تعبر عن إحتياجات مصر التمويلية حتى عام ٢٠٥٠، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى ١٥٠ بليون دولار الذى يهدف إلى حل مشكلات الطاقة فى مصر ، على أن يتم الحصول فى البداية على حوالى ١٠ أو ١٥ بليون دولار بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال الإجتماع تم مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى ، بهدف تقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة ، واستخدام وسائل جديدة لرى الأراضى و الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى قيام مصر بالتمويل الذاتى من موزانه الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر .
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن وزارة التعاون الدولي عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063 .
ونوهت "المشاط"، إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، والتي تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية في مجالات عدة عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.
وتطرقت "المشاط"، إلي التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.
كما أكد السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التى تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ويقوم الصندوق بالعمل مع عدد من البنوك حول العالم ، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات و المبادرات البيئية حول العالم وخاصة فى مجال التغيرات المناخية ، حيث يتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم في المجالات البيئية المختلفة .
وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التى تتضمن مجالات مختلفة وفقاً لإحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الإستثمارية التى يمكن تمويلها ، والتى ستساهم فى دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيراً إلى سعى الصندوق إلى تحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء .
كما شهد الاسبوع البائت استعراض وزيرة اللبئة لرؤى الحكومة المصرية في خلق مناخ داعم للتحول للاقتصاد الأخضر
حيث اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، و الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٧، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
وقد استعرضت وزيرة البيئة لمحات عن رؤى الحكومة المصرية لخلق المناخ الداعم للتحول للاقتصاد الأخضر، ومنها خفض معدلات التلوث، حيث نجحت جهود الدولة خلال الفترة الماضية في خفض أحمال تلوث الهواء بنسبة ٢٥٪ مما كان له أثر في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى العمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وإدارتها من منظور اقتصادي مستدام وإشراك المستثمرين في التحول إلى السياحة المستدامة التي يتم تهيئة المناخ الداعم لها بالتعاون مع وزير السياحة الآثار.
ونوهت الى جهود الحكومة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في ادارة المنظومة، مع وضع القطاع الخاص أمام مسئوليته من خلال اتباع نهج المسئولية الممتدة للمنتج لأول مرة في مصر.
وفى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية
فقد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمرًا صحفيًا فى إطار الزيارة التي يقوم بها السيد يانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر خلال الفترة من ٦-٩ مارس فى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بشرم الشيخ وذلك فى المركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
يأتى هذا اللقاء فى إطار تعزيز التعاون مع الصندوق خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، حيث تعد وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، وتقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيداً لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية.
واكدت بأهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر والتى تعد الزيارة الأولى له لأول دولة إفريقيا خلال عام ٢٠٢٢ قبل إنعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية ال٢٧ ، حيث تنبع أهمية هذه الزيارة من كون صندوق المناخ الاخضر أكبر صندوق يمول مشروعات التصدى للتغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر يتمثل فى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرًة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين وهى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة، مضيفة أن كلا المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص، كما اشارت إلى التعاون القائم بين الجانبين كمشروع القومى لحماية الدلتا ، والمشروع الذى يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالى الغربى والذى تصل تكلفته إلى حوالى ٣٢مليون دولار وسيقوم رئيس الصندوق بزيارته.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن كافة التقارير تشير أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل فى مصر تعد اكثر المناطق هشاشة، مشيرا إلى دعم الصندوق لمصر من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر" والذي يتضمن منحة لمصر من الصندوق بمقدار 31,4 مليون دولار، حيث أوضح أن مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة، كما أشار إلى تطلعه لزيارة هذا المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدي التقدم الذي حدث فى مراحل التنفيذ، مضيفا أن ذلك يأتي فى إطار دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية محذرا أن عدم إدراك هذه المخاطر يزيد من تكلفة تلك التداعيات فيما بعد.
وأوضح رئيس الصندوق أن المشروع تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية كوسيلة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يمثل ازدواجا حيث أنه نابع من حلول الطبيعة بالإضافة إلى مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ.
جدير بالذكر أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشاءه بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010 ، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية حيث يتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة، كما يوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية (Readiness Support)، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية، كما يقدم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية
