كشفت وزارة الزراعة، أن موسم توريد القمح مبشر جدًا خلال العام الجاري، وأن حجم المساحة المزروعة تجاوزت الـ3.6 مليون فدان، وأنه من المتوقع إنتاج حوالي 10 ملايون طن.
وبحسب رئاسة مجلس الوزراء، فإن حجم محصول القمح المحلي، الذي تم توريده لوزارة التموين العام الماضي وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المُستهدف أن يصل إلى ما بين 5 و5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي هذا العام، من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر لديها القدرات التخزينية لهذه الكميات، من خلال مشروع الصوامع، الذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.
وأضاف: المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها.
وأوضح مدبولي، أنه خلال الموسم الحالي سيتم جمع ما لايقل عن 5 مليون طن قمح، وأن الهدف زيادة هذه الكميات، مشيرًا إلى الاتفاق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، وأن المساحة المنزرعة منه تجاوزت 3.6 مليون فدان، والإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون رسالة طمأنة للمستثمرين.
وأضاف، أن الدولة تدعم الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات وخاصة الزراعة وأن مناخ الاستثمار في مصر آمن وواعد ومضمون ويحقق أعلى ربحية، مطالبًا مزارعو القمح بتوريد المحصول للدولة، واتخاذ الحكومة لكافة إجراءات تسهيل توريد القمح وتقاضي الثمن.
وأشار القصير إلى أن الدولة اتخذت قرارا جريئا بإعلان سعر توريد القمح قبل زراعته مقابل 810 جنيهات للأردب، لافتًا إلى أن الأراضي المزروعة بالقمح زادت 250 ألف فدان مع وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر.
ودعا وزير الزراعة، المُزارعين إلى سرعة توريد القمح للصوامع وسيتم توفير مختلف التسهيلات للمزارع من ضمنها الدفع والسداد الفوري، مشيرًا إلى أن الوزارة تأمل توريد 6 مليون طن قمح من الفلاحين.
وأضاف، أن مصر تستورد ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح، وتبحث مصادر بديلة لاستيراده، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى وجود 9.7 مليون فدان أراضي زراعية منها 48% يتم زراعتها بالحبوب رغم انخفاض العائد الاقتصادي لها لكن ذلك يأتي من أجل مسألة الأمن الغذائي.
وأردف وزير الزراعة، أن الدولة تركز اهتمامها على توفير السلع الأساسية ولم تنقص أي سلعة من الأسواق، لأن القيادة السياسية توجه بالعمل في بتنسيق متكامل لتوفير احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول ضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع القصير، أن الزراعة المصرية تواجه العديد من التحديات منها الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية التي تهدد ببوار بعض الأراضي وملوحتها بنسب لا تجعلها تصلح للزراعة، ورغم ذلك تحاول توفير احتياجات المواطنين وزيادة المساحة المزروعة والتنويع بين المحاصيل.
وقال عز عبد الرحمن، رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إن هناك 3.6 مليون فدان منزرع بالقمح العام الحالي، موضحًا أن هذا أمر مطمئن.
وأضاف، أن مساحة القمح أكثر من الأعوام الماضية، وهذا لإعلان الحكومة في وقت مبكر عن سعر استلام القمح بارتفاع 50 جنيها عن العام الماضي، لافتًا إلى أن هذه المساحة تنقسم بين صحراوية وأرض تزرع لأول مرة وفي الوادي والدلتا وأخرى تعتمد على مياه الأمطار.
وأشار عبد الرحمن إلى وجود تفاوت في إنتاجية الأرض الزراعية من القمح لاختلاف نوعية الأرض، موضحًا أن المتوسط العام للإنتاج 19.5 أردب، أن المستهدف تورديه هذا العام 4 ملايين طن، وهذا حسب القدرة الاستيعابية للصوامع.
