قالت الإعلامية التونسية ليلى الجلاصي إن قيادات حركة النهضة المتورطة في قضايا أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات، وبعض القضايا الأخرى مثل تسفير الشباب ومنح جوزات سفر تونسية للعائدين من بؤر التوتر والإرهاب، ستواجه فصلا جديدا في المرحلة المقبلة أمام القضاء خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت "الجلاصي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المرحلة المقبلة تتمثل في مواجهة القضاء وهو الاختبار الحقيقي لمطالب الرئيس التونسي قيس سعيد.
وترى الإعلامية التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية لا تزال تستقطب الانتباه رغم إبعادها عن السلطة منذ قرارا الـ25 من جويلية/ يوليو الماضي، وأن الحركة قامت بمحاولات عدة لتأليب الرأي الدولي على تونس من خلال محاولة الاتصال بقوى ضغط سواء في الاتحاد الأوربي أو في الولايات المتحدة، أو التباكي لدى البرلمانات الاجنبية أو لدى المنظمات الحقوقية الدولية، والتظاهر بالدفاع عن الديمقراطية، التي لم يحترموها عندما كانوا في الحكم، بينما هدفهم الحقيقي العودة إلى مسك مقاليد السلطة.
وقالت "الجلاصي": قد تُفهم هذه المحاولات التي باءت بالفشل في ظل ما يهدد الحركة من تتبعات قضائية في المستقبل القريب، وذلك بخصوص مخرجات تقرير محكمة المحاسبات التي تتهم النهضة باستعمال التمويل الأجنبي في انتخابات 2019، وهو عمل يجرمه القانون التونسي، كما تتخوف الحركة كذلك من مآلات لجوئها إلى التعويل على اللوبيات الأجنبية لتلميع صورتها بمناسبة ذات الانتخابات.
وتابعت: ومما يزيد الطين بلة بخصوص مخاوفها، إتهام نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري والذي قضى أكثر من شهرين في الإقامة الجبرية، على خلفية شبهة التورط في أعمال إرهابية، اقترفها عندما كان وزيرا للعدل في حكومة الترويكا التي كانت تسيطر عليها النهضة، كما ورد ذلك على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ضمن ندوة صحافية عقبت اعتقال البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.
وشرحت الإعلامية التونسية أن التهم تتمثل في إسناد شهادات جنسية تونسية، وبطاقات هوية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية المعمول بها، دائما حسب تصريح وزير الداخلية، إلى أطراف قد تكون استعملتها في نشاطات إرهابية.
وبخصوص الإفراج عن الإخواني الذي شغل منصب وزير العدل في وقت سابق، قالت: من جهة أن البحيري أطلق سراحه تزامنا مع الإعلان عن التركيبة الجديدة لهيئة المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، حتى أن بيان وزارة الداخلية الصادر بمناسبة الإفراج عن البحيري، ربط بين هذا الإفراج والإعلان عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، التي أدت القسم أمام رئيس الدولة في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراح نور الدين البحيري، وهو ما أثار حفيظة العديد من المتابعين الذين لم يفهموا طبيعة هذا الربط !
وأكدت "الجلاصي" أن بيان وزارة الداخلية المشار إليه جاء فيه أن المرحلة القادمة بالنسبة للبحيري تتمثل في مواجهة القضاء بخصوص ما نسب إليه، وهو حقيقة اختبار هام بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد للوقوف على مدى جديته في محاسبة المذنبين، كما هو اختبار أهم للقضاء التونسي بعد تغيير مجلسه الأعلى لنتبين فعلا مدى تخلصه من هيمنة السياسيين عليه وانخراطه فعليا في مسار العدالة المنصفة للجميع مهما كانت مواقعهم ومهما كانت مراكزهم وانتماءاتهم.
