البوابة« ترصد أهم الأصناف»..«فيدروب» و«سيتال» و«باراسيتامول» و«بانادول الأزرق» و«أقراص نصار» و«أليرجين» ومنتجات «أكنى».. أبرز النواقص فى الصيدليات
شهدت سوق الأدوية فى الفترة الأخيرة اختفاء أدوية من الصيدليات، والتى يقل سعرها عن 20 جنيها، لكن لا نستطيع أن نسمى الأمر أزمة نواقص جديدة، مثل التى حدثت فى 2016، وعلى أثرها تم ظهور كل تلك النواقص بأسعار بزيادات وصلت لـ50% لبعض الأصناف.
نتناول خلال السطور التالية، أبرز الأصناف التى اختفت من السوق، ونحاول الإجابة عن عدة تساؤلات؛ من يحدد نظام التسعيرة؟ وما هو دور شركات قطاع الأعمال والعقبات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر حتى بعد إنشاء هيئتين لتسيير أعماله وحل مشكلاته؟.
«شملت النواقص، التى رصدتها «البوابة» من خلال عدد من الصيدليات، منتجات لا تشمل الأمراض المزمنة، لكنها جزء أساسى من متطلبات المواطن فى علاج الأمراض الشائعة مثل: منتجات «أكنى» لعلاج حب الشباب والتى تحتوى على مادة إريثرومايسينا، وفيدروب نقط للأطفال، وسيتال نقط لخفض الحرارة للأطفال، وباراسيتامول وباندول الأزرق «عقارين لخفض الحرارة» فى بروتوكول كورونا، وعقار نصار ملين، وأليرجين للحساسية.
صرح مصدر بنقابة الصيادلة، رفض ذكر اسمه، أن هناك عدد من الأدوية ناقصة فى السوق أسعارها أقل من ٢٠ و٣٠ جنيه وفى طريقها لأخذ تسعيرة جديدة أو أخذت القرار ولم تنتج بالسعر الجديد، وضرب مثال بهذا على عقار حقن «كيتولاك» المسكنة للعظام والآلام، والذى كان يباع بـ١٨ جنيها وارتفع إلى ٢٥ جنيها بعد طلب إعادة تسعيره من الشركة المنتجة.
وبالنسبة لاختفاء معظم منتجات «أكنى» وخاصة محاليل حب الشباب الأقل من ٢٠ جنيها، أوضح المصدر أن هناك بدائل لها لحين عودتها بأسعار جديدة مثل اكنى مايثن ٢٥ مللي وأكنى مايثن مرهم واكنى بيوتك لسيون وأكنى كير لسيون.
طبيعة السوق مختلفة
من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة: لا نستطيع تسمية ما يحدث بأزمة نواص أدوية، لكنها أصناف تختفى من أجل إعادة تسعيرها والعودة بسعر مرتفع لتحقيق هامش ربح وحتى لا يخسر خط إنتاجها.
وأضاف حريرة، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن طبيعة السوق المصرية مختلفة، خاصة أننا لدينا ٩٠٠٠ نوع دواء بالبدائل، وبالتالى إذا اختفى صنف دوائى فله ٢٢ بديلا ومثيلا، وتلك الخاصية تتفرد بها السوق المصرية، فنحن أكبر دولة بها مثائل وبدائل. وأضاف الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، أنه طالما المادة الخام متوافرة فإن الأمر لا يعد نواقص، فمثلا عند اختفاء البنادول وقت أزمة كورونا فنهاك بدائل له مثل نوفادول وباراسيتامول وغيره، وهذا وظيفة الصيدلى فى اقتراح بدائل للمواطن أو العودة للطبيب المعالج.
صيدليات لا تبيع دون هامش ربح
يساهم القطاع العام فى صناعة الأدوية فى مصر بنسبة تصل إلى ٦٪ من حصة السوق، بينما تصل نسبة القطاع الخاص إلى ٩٤٪. وبحسب بعض التقديرات يعتمد قطاع الدواء على استيراد المواد الأساسية والمواد الفعالة المصنعة والخامات اللازمة من الخارج بنسبة أكثر من ٩٠٪.
من جهته، أكد مصدر بنقابة الصيادلة، فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك صيدليات لا تتعامل مع الأدوية الأقل من ٢٠ جنيها، لأن هامش ربحها غير موجود ولا يوجد مكسب كبير يستدعى طلبها من الشركات المنتجة لها والتى بدورها تخسر هى الأخرى.
أزمة ٢٠١٦
فى مايو ٢٠١٦ اشتعلت أزمة نواقص الأدوية حتى أصبحت بالفعل قضية أمن قومى، وهو ما جعل وزير الصحة وقتها الدكتور أحمد عماد، يعلن أن هناك ٤ آلاف دواء غير متوافرة فى السوق المحلية من ١٢ ألف صنف دواء، لافتا إلى أن الأدوية الناقصة هى المحلية.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء آنذاك، أن السبب فى نقص الدواء هو أن الشركات لم تعد تنتجها لأن التكلفة أصبحت أعلى من سعر التداول لافتا إلى أن البديل هو شراء المريض للأدوية الأجنبية. وأكد أن الأدوية المحلية غير الموجودة سعرها يتراوح بين صفر إلى ٣٠ جنيها، وهى التى اختفت من السوق المصرية، منوها إلى أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة لتوفير الدواء للمريض المصرى والموافقة على رفع سعر الدواء من صفر إلى ٣٠ جنيها، بزيادة قيمتها ٢٠٪ فقط تمكننا من توفير الأدوية للمريض البسيط.
الوضع مختلف
من جانبه، يقول الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء واستشارى الباطنى والكبد، أن أزمة النواقص تلك المرة مختلفة، فهى فى الأصناف التى لها مثيل أو بديل ولكن تتوافر بسعر مرتفع عن الأصلية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن الزيادات التى حدثت فى ٢٠١٦ كانت مجمعة، فمثلا حصلت الزيادة لـ٤٠٠٠ صنف ثم فى ٢٠١٧ حدثت الزيادة لـ«٣٠٠٠» صنف، أما الآن فأصبح كل صنف له قرار زيادة خاص به.
وتابع عز العرب: «لدينا ١٦ ألف دواء مسجلا فى سوق الدواء المصرية، والتى تستخدم بالفعل ٧٠٠٠ صنف والأكثر استخداما ٤٠٠٠ صنف».
وأعلن عز العرب، أنه حدث تحرك وزيادة ٢٠٠ منتج تقريبا خلال السنة الأخيرة، مضيفا أن المجتمع المدنى ضد معظمها وكان يجب التريث فى أصناف كثيرة. وأضاف: «كل الشركات قدمت طلبات لزيادة المنتجات للهيئة العليا للدواء تتضمن فواتير استيراد المواد الخام وتكاليف الإنتاج وكل الأسباب التى يريدون من أجلها رفع سعر الدواء، وهذا ما يسمى زيادات أحادية للشركات».
أفضل نظام تسعيرة
يعد التسعير بالتكلفة والربح «Cost-plus pricing» هو أحد أكثر أساليب التسعير شيوعًا التى تستخدمها الشركات التسعير على أساس حساب التكلفة الإضافية.
وتابع عز العرب الآن أنه أفضل نظام تسعيرة هو COST PLUS، وهو حساب أسعار الانتاج وأجور التشغيل والطاقة والشحن والتوزيع ويتم إضافة هامش الربح، وهو ما تفعله هيئة الدواء حاليا.
وطالب، بإعادة نظام التسعيرة فى هيئة الدواء لضمان عدم تكرار أزمة نواقص الأدوية مثل التى كانت فى ٢٠١٦، ومساندة شركات الأعمال حتى لا تخسر ففى النهاية هى ملك للشعب، والأمر الثالث مراعاة المريض المصرى وأن تحدث زيادة منطقية لصالحه. كما طالب عز العرب، بضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدنى فى نظام التسعيرة الاسترشادية، المجتمع المدنى صوت المريض.
رمانة ميزان الدواء
ووصف «عز العرب» شركات قطاع الأعمال برمانة الميزان السعرى للمريض المصرى، لأن أسعار منتجاتها أقل من الشركات الوطنية بالقطاع الخاص أو الشركات المتعددة الجنسيات، موضحا أنه فى ٢٠١٦ حدث تحرك سعري لـ٤٠٠٠ آلاف صنف وكانت الغالبية العظمى من منتجاتها.
جدير بالذكر، أن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية «شركة قابضة مساهمة مصرية» تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها فى مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية كما يحق لها أن تقوم باستثمار أموالها بنفسها وتتولى الشركة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى أطار السياسة العامة للدولة. وتضم القابضة للأدوية إحدى عشرة شركة هم: «تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيمائية، مصر للمستحضرات الطبية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للصناعات الكيماوية والدوائية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لصناعة الأدوية، العبوات الدوائية والمستلزمات الطبية».
كوفيد ١٩ وتأثر القطاع العام
وتابع المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أنه مع أزمة كوفيد ١٩ كان وضع شركات الأدوية بقطاع الأعمال حرجا مع زيادة المواد الخام والضغط على منجاتها والتى كان أغلب بروتوكول كوفيد العلاجى من أصنافها، وعلى مستوى العالم أيضا وليس مصر تأثر قطاع الدواء حدث زيادات أسعار نتيجة زيادة سعر الشحن أيضا.
وتابع أن المجتمع المدنى ضد زيادة أسعار الدواء ولكن فى الوقت نفسه لو أن تكلفة الإنتاج تسبب خسارة للشركة مقارنة بسعر تلك الأصناف التى سيعاد تسعيرها وعودتها للتداول من جديد فنحن نرحب بهذا، بدلا من إيقاف خط إنتاج تلك الأصناف، ولا يوجد أى قوة ستجبر أى شركة حتى لو قطاع أعمال عام لكى تعود لإنتاج أصناف لا تحقق أسعار بيعها أى ربح أو توازن حجم الإنفاق على تصنيعها.
المحرومون من التأمين الصحي
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، أنه ضد زيادة الدواء خاصة الأدوية التى تخص الطبقة المهمشة المحرومة من قطاع التأمين الصحى ومظلته مثل الصيادين والفلاحين والعمالة غير المنتظمة والذين سيأخذون وقتا طويلا لإدراجهم.
وأضاف أن اختفاء بعض الأصناف من الأدوية التى تقل عن عشرين جنيه يجعل تلك الفئات يلجئون إلى مثائل وبدائل بسعر مرتفع لا يناسب دخلهم ويجعل أمر الصحة بالنسبة لهم مكلف.
دعم قطاع الدواء
فى مطلع هذا الشهر وتحديدا فى ٨ فبراير ٢٠٢٢ أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، من الضرائب، بالإضافة إلى تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وهو ما عقب عليه «الشيخ» بأنه كان قرارا داعما لقطاع الدواء، وهذا له بعد يتضمن حماية المواطن من الزيادات المرتفعة للدواء وأن يتوافر كل الأصناف بشكل يضمن حقوق المواطن وأيضا يضمن فرص استثمار جديدة فى الصناعة. وهو ما جعل «الشيخ» يتساءل عن دور هيئة الدواء المصرية والتى من إحدى وظائفها إعادة النظر فى أسعار الدواء وتسعيره حتى لا يختفى ويعود بزيادة طبيعية دون هامش ربح مرتفع. وأكد ضرورة وجود معايير لارتفاع الأسعار دون وجود هامش ربح مرتفع، خاصة أن تلك الأصناف تحقق مبيعات عالية جدا.
التتبع الدوائي
وأكد نقيب صيادلة القاهرة أن التتبع الدوائى بدءا من دخول المواد الخام للدواء حتى تصنيعه وتوزيعه يوفر علينا أزمة اختفاء الأدوية ومعرفة من له المصلحة فى هذا، مضيفا كما أنى كدولة أستطيع حساب أيضا الكميات التى تحتاجها السوق من كل صنف دواء من خلال منظومة التتبع حتى لا يكون لدينا مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بكميات داخل الصيدليات.
هيئة الدواء المصرية
تم الموافقة على إنشاء هيئة الدواء المصرية فى ٢٠١٩ وفى مارس ٢٠٢٠ تم إصدار اللائحة التنفيذية لها، لذا كان الحديث عن تقييمها وقت أزمة كوفيد ١٩ غير مطروحة؛ لأنه من الإجحاف الحكم عليها، وهى تعمل وسط تلك الأزمة وتم إنشاء لائحتها التنفيذية فى وقت الأزمة؟
يقول أحمد عزب، باحث فى مجال السياسات الدوائية والحق فى الحصول على الأدوية، الإطار التنظيمى الحالى لقطاع الدواء أنشأ قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ هيئتين جديدتين هما «هيئة الدواء المصرية» و«الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى». وتابع، فى ورقة بحثية له: «القانون بشكل عام يعتبر خطوة جيدة لتنظيم قطاع الدواء وتحديد المسئوليات بشكل واضح، بدلا من التفتت الذى كان يسود خلال الوضع السابق، فقد حلت هيئة الدواء المصرية محل كل من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية».
واستكمل: «كما حلت هيئة الدواء المصرية محل قطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى ذلك، أعطى القانون هيئة الشراء الموحد اختصاصات واسعة لشراء احتياجات القطاع العام الصحى، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وإعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هيئة الدواء المصرية هو تنظيم جهات الرقابة فى كيان واحد، بدلا من وجود أكثر من جهة رقابية، والهدف من إنشاء هيئة للشراء الموحد تقوية وتعزيز فرص الوصول لأسعار أقل والاستفادة من المزايا التى تنتج عن عملية الشراء الموحد «خفض تكلفة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل، وبالتالى تحقيق التوفير المادى». وأكد أنه تظل بعض التحديات كما هى مثل سلوكيات القطاع الخاص فى تفضيل استيراد المواد الخام المصنعة من الخارج، وعدم القيام بمحاولات لتصنيع المواد الخام محليا. وتشمل التحديات والعقبات الأخرى معاناة القطاع العام من ضعف الإدارة وتوقف الاستثمار الحكومى، وبالتالى يخضع سعر الدواء دائما لتقلبات العملة الصعبة.
مدينة الخانكة للدواء
من جهته يعود، الدكتور حسام حريرة، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، للحديث قائلًا: إن الصورة ليست مظلمة فيما يخص الدواء المصرى فلدينا جهات محددة تنظم هذا المجال وكان احد مكاسبنا انشاء هيئة للدواء تختص بمشاكله، والآن نحن بصدد تشغيل مدينة لتصنيع الدواء بالخانكة ونصنع طفرة دوائية فى مجال التصنيع المصرى ونسترجع وضعنا الطبيعى. ونوه «حريرة» إلى أن الرئيس السيسى فى أخر حديث له أشار إلى أن الشركات المساهمة يشترك القطاع الخاص فى الاستثمار بها، موضحا أن الحكومة ليس دورها امتلاك شركات بل الاستثمار فقط. وأضاف أن مدينة الدواء ستكون فرصة لعودة الاستثمارات في الدواء بعد أن هرب القطاع الخاص من سوق الدواء المصرية. وقال أن الأدوية المدعومة يجب أن تصل لفئاتها من خلال منظومة التأمين الصحى ومظلته، فمن الغريب أن تتوافر الأدوية بأسعار أقل من عشرين جنيا للطبقات والفئات الغنية ولا يصل الدعم لمستحقيه فقط.
تشجيع إنتاج بدائل للأدوية المستوردة
ينهى أحمد عزب، باحث فى مجال السياسات الدوائية والحق فى الحصول على الأدوية، ورقته البحثية قائلا «يجب تشجيع إنتاج بدائل للأدوية المستوردة، كذلك نشر التوعية بين المواطنين بخصوص موضوع الدواء المثيل/ الجنيس، حيث يوجد قصور واضح فى تعريف المريض المصرى بأن الدواء المثيل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلى من حيث التركيب والمفعول وإنما الاختلاف فقط فى الشركة المنتجة والمسمى مما يخف الضغط على أدوية بعينها ويؤدى لنقصانها رغم وجود عدد من البدائل لها. كما أشار «عزب» إلى زيادة الإنفاق الحكومى الكافى على الصحة بشكل عام، والاستثمار الحكومى فى تصنيع المواد الخام والأدوية التى لا يتم الاستثمار فيها من قبل شركات الدواء الخاصة فيها لضخامة تكلفتها أو مخاطرها، مثل أدوية الأورام.
الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية
تتيح الهيئة الدواء المصرية خدمة لكل المواطنين الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائية المصرية، من خلال نموذج على موقعها به اسم المستحضر بالعربية والإنجليزية واسم المواطن والمحافظة محل الشكوى وهى بيانات تتم بسرية، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة عن الاستفسار المقدم، وكذلك يمكنكم التواصل مع الهيئة مباشرة على الخط الساخن ١٥٣٠١.
كيفية حساب التسعيرة طبقًا لقرار 499 لسنة 2012
وفقا لقرار التسعيرة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ فإن حساب تسعيرة المستحضر الأصلى طبقا لما يلى:
تحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل سعر بيع للجمهور فى البلاد التى يتداول بها المستحضر.
فى حالة تداول المستحضر فى أقل من خمس دول يتم تسعير المستحضر طبقا لأقل سعر ينتج عن الإجرائيين الآتيين:
المقارنة بين المستحضر والبدائل
ب- أقل سعر بيع للجمهور فى البلاد التى يتداول بها المستحضر.
كما حددت المادة التاسعة من قرار رقم ٤٩٩ أنه يتم إصدار إخطار التسعير قبل انتهاء هذه الفترة بثلاثة أشهر على الأكثر ويتم العمل بالسعر القديم لحين تغييره من قبل هيئة التسعيرة. بالإضافة الى هذا القرار فقد أشارت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة صناعة الدواء بتشكيل (لجنة عليا للدواء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية ورئيسى مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وممثل لهيئة الرقابة الإدارية تختص بنظر طلبات إعادة تسعير الدواء.
