بعد أن سجل معدل التضخم السنوي ـ8.8% خلال شهر فبراير الماضي محققًا أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019، مقارنة بـ 7.3% في يناير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فسارعت وزارة التجارة والصناعة لحظر تصدير 6 سلع أساسية هي القمح والدقيق والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش، لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى لقى استحسان الخبراء باعتبارها خطوة هامة لتعظيم الاحتياطات لمحاصرة الموجة التضخمية التى تضرب السوق العالمي مطالبين بزيادة الحملات الرقابية ومحاربة جشع التجار، علاوة أن حروب "المياه والطاقة" هى القادمة.
وهنا يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن غلاء الأسعار والتضخم مشكلات فرضت نفسها خاصة تأثيرات الحرب "الروسية الأوكرانية" وهما أكبر بلدين تنتجا قرابة 30% من القمح عالميًا وتستورد مصر قرابة 70%من البلدين. ويضيف "رشاد": القاعدة الرأسمالية تقول أن أي سلعة تحدد سعرها وفقَا للعرض والطلب وبالتالي فى حالة الاستيراد بأسعار عالية يتبعها ارتفاع فى الأسعار وزيادة فى تكاليف الشحن بسبب ارتفاع أسعار البترول وتكايف التأمين ما يتبعه مزيد من التضخم، فهنا كان الاجراء الحكومة فى غاية الأهمية بهدف تأمين الاحتياطات وتعظيمها وإيجاد بدائل فى السوق لمحاصرة التضخم وارتفاع الأسعار.
ويواصل "عبده": أمام الحكومة حلين على المستويين قصير وطويل الأجل، الأول كانت إجراءات صارمة فى تأمين الاحتياطات الغذائية وتوفير مخزون القمح الذى يكفى لـ5إلى 6 شهور بخلاف موسم التوريد المحلى من الفلاحين ما يزيد السلعة الاستراتيجية الأهم. ناهيك عن تعزيز الدور الرقابي لمحاربة الجانب الاستغلالي من التجار وتواجد الأسواق وفرض هيمنة الدولة، أما طويل الأجل فلابد من توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعدم وجود شُح فى أى سلع وتغير استراتيجيات فى الزراعة لتأمين الأمن الغذائي وزيادة المساحات المنزرعة وتعظيم الإنتاج،المرتبطة بالأمن الغذائي المصري كما يجب البحث عن بدائل فى تركيبة الرغيف المصري مثل خلط "الذرة أو فول الصويا".
من جانبها تعهدت الحكومة بتحمل عبء الزيادات "غير المسبوقة" في أسعار الطاقة والغذاء في ظل الزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع الاستراتيجية العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستحاول استيعاب الزيادة في التكاليف "قدر الإمكان" وتخفيف التأثير التضخمي على الجمهو. وأوضح وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من هذا الأسبوع التأثير المحتمل للأزمة على المالية العامة للدولة، وقال إن الحكومة ستتحمل 15 مليار جنيه إضافية لتغطية واردات القمح.
ومن جهة أخرى يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: القرار قد يحتاج إعادة دراسة خاصة أن هناك بعض الشركات وخاصة فى صناعة المكرونة حيث تستورد القمح من فرنسا وتصنعه فى مصر ثم تعيد تصنيعه لدول الخليج، فضلًا عن الحرب "الروسية الأوكرانية" ليس لها علاقة مباشرة بارتفاع الأسعار حاليًا لأن كل السلع الموجودة فى السوق المصري أو المخازن موجودة قبل 22 فبرارير الجارى "وقت انطلاق الحرب".
ويواصل "النحاس": ما حدث من غلاء الأسعار مسئولية الحكومة التى تتحمل النصيب الأكبر فى صناعة الأزمة وذلك من خلال تطبيق نظام الطلب الجمركي المسبق لأى شحنة ما صنع تأخيرات لدى المستوردين ثم تطبيق الاعتماد المستندي ما سبب تأخيرات فى السوق المصري وكانت الحكومة تستهدف السيطرة من خلال القرارين "السيطرة على أسعار الصرف والسيطرة على العملة الصعبة. وجاء التطبيق فى موسم استهلاكي عزز من مضاربة التجار بالأزمة وفيها وأشعلت الأسعار. ويضيف "النحاس": حتى الآن لم يتم ايقاف أى برميل للبترول بفعل الحرب أو اشعال أي شحنات عدائية ولكن النتائج قد تأتى مستقبلًا وهنا الأزمة العالمية هى فترة تقلبات حادة فى الأسعار يتعقبها انهيارات وافلاسات وأزمات ديون بعد الانتهاء من فترة الجائحة أو أزمات الحروب، الحروب القادمة ستكون على "الطاقة والمياه.
