في مثل هذا اليوم 10 مارس من كل عام تحتفي منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للقاضيات، وتقول المنظمة، إنه بالرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ، وفي الواقع كان عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.
وأضافت المنظمة أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة. وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة، ومثل دخول القاضيات إلى الأماكن التي أستبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.
وبهذه المناسبة، تؤكد المنظمة التزامها بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، ودعت الحكومات للانضمام لها للإحتفال بأول يوم دولي للقاضيات لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أُحرز وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة.
ويأتي احتفال المنظمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة اللذين يقعا في إطار الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة وإضافة منظور جنساني إلى تنفيذ خطة عام 2030، وتمثيل المرأة في القضاء بوجه خاص هي مسألة مهمة لأسباب عديدة فضلا عن ضمان تطوير النظام القانوني مع أخذ المجتمع بأسره في الاعتبار، فإنه يلهم كذلك الجيل القادم من القاضيات ويحفزهن على تحقيق أهدافهن.
