اقترح الخطيب في بيان اليوم، على المسؤولين المصريين والحكومة المصريه عدة إجراءات لعدم تأثر واردات القمح من الحرب الروسية الأوكرانية بداية قيام الأجهزه الحكوميه المسؤله بحصر كامل ودقيق للمساحات المنزرعه بالقمح علي مستوي الجمهوريه، وطالب بعمل تقدير مبدئي للإنتاج المتوقع.
وتحديد سعر مبدئي لشراء كامل إنتاج القمح لا يقل عن ألف جنيه مصري للأردب، وترك كميه مناسبه للفلاح لاستهلاكه وأسرته، و تفعيل منظومه الزراعه التعاقديه التي لم تفعل بالرغم من جاهزيتها.
وأعرب الخطيب، عن أمله من تفعيل هذه الإجراءات لجميع المنتجات الزراعيه مما سوف يؤدي إلي الحد من الحلقات الوسيطه إذا أتيحت لصغار التجار ومراكز توزيع القوات المسلحة والشرطة، ولنقابة المهن الزراعيه بإنشاء مراكز توزيع للخريجين وبالتالي سوف يؤدي ذلك بجانب تشغيل الخريجيين إلى انخفاض كببر في الأسعار للمستهلك.
وطالب الخطيب، بضرورة التجهيز الكامل للصوامع والمخازن والساحات و المطاحن لإستقبال المحصول الجديد.
وأكد على ان يتولي البنك المركزي المصري تدبير الاعتمادات اللازمه عن طريق البنك الزراعي المصري، وبنوك الأهلي ومصر، والقاهرة لتمويل عمليه شراء محصول القمح من المزارعيين مباشره دون وسطاء، وشدد على تفعيل الجمعيات التعاونيه الزراعيه المصريه لتؤدي دورها في هذه المنظومه.
وقال الخطيب، إنه حسب رؤيته يجب نأخذ بأساليب تعاونيات الإصلاح الزراعي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي لما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال.
وطالب بتجهيز المطاحن لعمليه خلط دقيق القمح بدقيق الأذره بنسب تتراوح ما بين 10 % الي 20 % وفقا للدراسات المتكامله الناجحة التي أعدها معهد بحوث الصناعات الغذائية، بمركز البحوث الزراعيه بوزارة الزراعة.
ووضع الخطيب روشتة للمستقبل لتنمية المحاصيل الزراعية تتمثل في تمويل وتشجيع البحوث العلميه والعمليه في جميع المجالات الزراعيه وتفعيل دور مركز البحوث الزراعيه، ومعهد بحوث المحاصيل الحقليه ومعهد بحوث البساتين ( تقاوي الخضر) إلى جانب المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعيه، وقطاع الإنتاج والإدارة المركزيه لإنتاج التقاوي بوزاره الزراعه و كذلك شركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي بزياده إنتاجها من تقاوي هجن القمح و الأذره الصفراء والبيضاء والأرز والفول البلدي وباقي المحاصيل الزراعية عاليه الإنتاج ،و المقاومه الأمراض، وذات الاحتياجات المائيه المحدوده، والمقاومة للجفاف وتحمل الملوحه، والتي يجب أن تغطي كامل المساحات المستهدفه لكل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وطالب بتفعيل منظومه الإرشاد الزراعي وتفعيل منظومة الزراعه الآلية وتفعيل منظومة وسائل الري الحديث، وعودة الدورة الزراعية.
وأكد على قيام البنك المركزي المصري والبنوك الحكوميه المصريه بتمويل عمليات شراء التقاوي عاليه الإنتاج وباقي مستلزمات الانتاج من اسمده ومبيدات وضع منظومه تعاونيه إرشادية لتوزيع التقاوي والمستلزمات الزراعيه علي المزارعيين المصريين وفقا لمنظومه الزراعه التعاقديه، وتحصيل أثمانها بعد الحصاد وعند تسليم المحصول.
وشدد على ضرورة الإستمرار بكل همة في برنامج فخامه الرئيس السيسي العملاق لاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراويه، والدلتا الجديده، وشرق العينات،وسيناء وشقق توشكي لزيادة الرقعة الزراعية المصرية.
