وصل قطار التعداد السكاني بمصر وفقًا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 103 ملايين نسمة، مما عجل بخطة الدولة القومية لتنمية الأسرة لمواجهة تلك المعضلة السكانية والتى تشكل خطرا كبيرا على معدلات النمو، إذ أن معدل الزيادة السنوية يقترب من 2.5 مليون مواطن سنويا أى بمعدل تعداد دولة صغيرة كل عام، وهذه الزيادة تمثل ضغطًا هائلًا وخطرا كبيرا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، الأمر الذى بات معه ضرورة تحرك الدولة فى وضع إجراءات عاجلة للحد من تلك الزيادة والتى تتسبب فى تآكل أى ارتفاع لمعدلات النمو الاقتصادي.
ووفقًا لمعدل تلك الزيادة فمن المتوقع وصول التعداد السكاني بمصر إلى أكثر من 190 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك فى حالة استمرار معدل الزيادة السكانية بالشكل الحالي، وتأتي مصر فى المرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا وفى الترتيب الـ14 بين دول العالم.
وتأتي خطورة النمو السكاني المتزايد، في أنها تمثل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من آثار وخيمة، وذلك بوضع العقبات الراسخة أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي، لتعصف بكل جهود الدولة الإنمائية، ليجعل من أمر تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم أمرًا مستحيًلا، الأمر الذى لابد معه من ضبط شديد لمعدلات النمو السكاني للتمكن من كبح جماح ظاهرة الفقر وخفض نسبته بشكل مقبول.
ومن الآثار الاقتصادية السلبية الأخرى
- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد
- زيادة نفقات الدولة على الخدمات
- انتشار ظاهرة البطالة
- الانخفاض في نسبة الأجور
- ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
- الزحف العمراني على الأراضي الزراعية
- وانهيار المرافق العامة
وعن أساس مشكلة الزيادة السكانية في مصر يرجع إلى مسألة عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، فحتى يشعر المواطنون بأثر النمو الاقتصادي ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية. فلابد أن تكون معدلات النمو الاقتصادي تعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدلات النمو السكاني.
ونتيجة لذلك فقد تحركت الدولة سريعًا فى وضع خطة دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن واحد في المئة سنويًا، وضبط معدل النمو السكاني وذلك من خلال وضع العلاج الملائم لتلك اللازمة من خلال عدة محاور على النحو التالي:
- رفع كفاءة مستشفيات ووحدات صحة وتنمية الأسرة
- إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.
- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة.
- تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
- تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.
