بعد أيام من الحديث عن التفاؤل الذي خيم على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث خيل إلى المتابعين أن واشنطن ستعمل على زيادة تدفق النفط الإيراني لتعويض غياب النفط الروسي عقب العقوبات التي فرضت عليها مؤخرًا، إلا أن الخطوط الحمراء الإيرانية تعقد المشهد التفاوضي من جديد.
وسبق أن وضعت إيران عددًا من الملفات في خانة "الخطوط الحمراء الإيرانية"، حيث تشترط عدم إخضاع تلك الملفات بالتحديد لإجراءات التفاوض في العاصمة النمساوية فيينا، وأبرز تلك الملفات هي المنظومة الباليستية والصاروخية، وملف حقوق الإنسان، فضلًا عن رفع كامل للعقوبات في توقيتات تحددها إيران وليست الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على ضمانات أمريكية تقدم إلى إيران لمنع خروج واشنطن مرة أخرى من أي اتفاق مرتقب.
وإزاء ذلك رفض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التفاوض حول تلك البنود، معتبرًا أن بلاده لن تتراجع عن مطالبها، لافتًا إلى أن طهران تسعى بقوة إلى رفع كامل للعقوبات التي فرضتها واِشنطن عليها، عقب الإنسحاب الأمريكي أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".
واتفق معه علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، والذي أكد أن واشنطن لا تريد عقد اتفاق قوي ودائم، في ظل مطالبتها الدائمة بالحصول على إتفاق مؤقت وسريع قد ينهار في أي لحظة.
وتابع أن عدم إتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا سياسيًا بسرعة العودة إلى الاتفاق من شأنه أن يعقد المشهد التفاوضي في فيينا بعد ثماني جولات من المفاوضات بين المفاوضين الإيرانيين والدول الكبرى.
جدير بالذكر أن المفاوضات التي تتم في العاصمة النمساوية فيينا إقتربت من الوصول إلى عام كامل، في ظل ضبابية المشهد حول الوصول إلى إتفاق مرضي للطرفين، فيما تشدد إيران على ضرورة الحصول على ضمانات أمريكية بتشريع من الكونجرس يضمن عدم خروج واشنطن مرة أخرى من الاتفاق النووي المقبل.
