قال السيد القصير وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي، إن العالم أجمع شهد توقف لحركة التجارة العالمية خلال أزمة كورونا، وتمكنت الدولة المصرية من توفير السلع للمواطنين دون نقص أي سلعة وكان هناك نسبة كبيرة من الاستقرار في الأسعار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية ten، أن الدولة قامت بخطوات استباقية مثل بناء الصوامع والتي لم يكن نتخطى المشكلة بدونها.
وأشار إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوسع الأفقي للتوسع في الأراضي لزراعة محاصيل استراتيجية وينفق عليها مليارات وتمكنا أن نصل إلى 3.6 مليون فدان وهي كافية لتحقيق 10 ملايين طن.
وأشار إلى أن كثير من الدول قامت بنقل أعباء التضخم للمواطن، ولكن الدولة المصرية لا تنقل العبء للمواطن، وإن كان هناك ارتفاع في أسعار بعض السلع، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم زيادة أسعار الأعلاف بأكثر من 50%، موضحًا أن المشروع القومي للبتلو ومشروع تحسين السلالات حقق قدرا من التوازن داخل الأسعار، مؤكدًا أننا لدينا احتياطي من القمح يكفي لـ 4 أشهر ونستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح الموسم المقبل.
وطمأن المواطنين: "نحن في أمان تام حتى نهاية العام، ولدينا شركاء تجاريين آخرين وتنويع في أسواق استيراد القمح".
وعن زيادة أسعار اللحوم، لأن الجانب الأكبر من الأعلاف زادت أكثر من 50% أو 70% والدولة كانت تقوم بمشروعات كبيرة حتى تحقق قدر من التوازن ومن هذا المنطلق لدينا احتياطي من القمح يكفينا في حدود أربع شهور وبداية محصول القمح وهو مبشر ونصل لنسبة كبيرة بعد تحسين السلالات ونناشد الفلاحين بتوريده لنا، وعندما تضيفه على احتياطي فنحن في آمان تام لأخر العام وبالتالي في وزارة التموين لدينا شركاء تجاريين آخرين وهناك تنويع في الأسواق ميزة الدولة أن لديها بدائل ولا تعتمد على سوق واحد.
وأكد أن لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان والأسعار تتحرك نتيجة أسعار الأعلاف وأننا نتواصل مع اتحاد الدواجن وبعض الشركات المنتجة للتعاقد بينها وبين سلاسل البيع لضخ كميات من لحوم الدواجن والبيض بأسعار مخفضة، للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادة الأسعار.
وتابع، أننا نريد توصيل رسالة طمأنة للمصريين أن يكونوا مطمئنين ويثقوا في الدولة المصرية وينظروا لما قامت به الدولة المصرية خلال الأزمات السابقة ونجاحها في التعامل معها، موجهًا الشكر للقطاع الخاص على دورهم وتكاتفهم لمواجهة أي أزمة.
وأكد، أن مواجهة أي أزمة مسئولية الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، معقبًا: "مفيش سلعة هتنقص في السوق ومفيش داعي للتخزين والتكالب على السلع، والدولة المصرية قادرة على الحفاظ على غذاء الشعب".
وعن الفلاح المصري قال إنه سيكون هناك ضوابط ميسرة جدًا وسيكون هناك سداد نقدي فوري وحوافز بحيث يتم توريد أكبر كمية ممكنة لدعم احتياطي الدولة.
