أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بيانا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، بشأن توالى الأحكام القضائية، جاء نصه كالآتي:
من واجبى أن أخطركم بأن الأحكام القضائية تتوالى ضد النقابة بسبب عدم اتباع أحكام القانون فى القرارات التى كانت تُتخذ سلفًا ، سواء بالنسبة للزوال أو غيره ، ومنها أحكام مشمولة بالتعويض ، مما كبد ويكبد النقابة بتعويضات ضخمة من أموال المحامين ، مضطرون لسدادها تنفيذًا للأحكام القضائية الناجمة عن عدم أحترام أحكام القانون .
وأمامى الآن حكم صدر من محكمة شمال بنها الإبتدائية لصالح الأستاذ حسام عبد البر محمود كساب المحامى ، فى الدعوى رقم 339/2021 م . ك شمال بنها ، بإلزام المدعى عليه الأول ــ نقيب المحامين السابق بصفته ، بأن يؤدى للمدعى تعويضًا وقدره مائتان وخمسمائة ألف جنيه – عن قيام السيد النقيب السابق فى 25/9/2007 بإصدار قرار فى حقه مخالف للقانون بإسقاط عضويته – رغم نجاحه فى الإنتخابات – بعضوية مجلس إدارة نقابة شمال بنها الفرعية ، مما ألحق به ضررا جسيما .
واضطررنا للاستئناف بالاستئناف رقم 1351/54 ق ، حيث أن النقابة سوف تتحمل من أموالها وأموال المحامين والأرامل والأيتام سداد هذا التعويض المحكوم به قضائيًا.
ولأن الخطأ انطوى على مخالفة القانون والإضرار بالمدعى ، فإن قصارى ما قبلته محكمة الإستئناف العالى بحكمها الصادر 12/1/2022 ــ تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ضد نقيب المحامين السابق بصفته إلى مائة وخمسين ألف جنيه .
وغنى عن البيان أن النقابة وأموال المحامين واليتامى والأرامل هي التي تتكبد هذا التعويض وغيره من التعويضات المحكوم بإلزامها بها ، نتيجة التعالي والإصرار بغير حق على مخالفة القانون ، وفي نقابة واجبها أن تحترم القانون وأن تدافع عنه .
لـــــذلــــك
أرجو من المحكوم له / حسام عبدالبار محمود كساب ـــ المحامي ـــ بأن يعيد النظر فى الأمر – مراعيًا أن نقابته وزملاءه وأيتامهم وأراملهم هم الذين سيتحملون هذا المبلغ الضخم .
ولعل من تسبب في هذا الحكم بعدم احترامه للقانون ، أن يتحمل قيمة هذا التعويض الذي ألحقه بالنقابة نتيجة خطأ فادح في تطبيق القانون واعتساف السلطة، حالة كون القرار الذي أتخذه خرج عن حدود سلطاته وصلاحيته مما يشكل عناصر المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار.
