قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 92 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، اليوم الاربعاء بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والعقيد أحمد الغرابلي عضو الرقابة الإدارية والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار أحمد حمدي مفوض الدولة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة ، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على 32 حالة تقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، و60 حالة على أراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام بنطاق الـ2 كيلو، بعد استيفاء الضوابط والشروط.
