عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة اجتماعا لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة خاصة المشاريع الاستيطانية وقانون التسوية ومواجهته ووقفه.
ووضع المالكي أعضاء اللجنة بآخر التطورات التي تحدث على الأرض خاصة ما يجري في القدس من تهجير قسري وانتهاكات يومية بحق المقدسين.
واستعرض المالكي التصعيد في القدس والهجمة الاستيطانية بالقدس، بالإضافة الى التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وإعتداءات المستوطنين المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه، بالإضافة إلى قانون التسوية الذي يجبر كل مقدسي أن يثبت ملكيته، بالإضافة إلى ما يجري من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها بحق كافة الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية، مؤكدا على ضرورة على أهمية التقارير التي تصدر عن المؤسسات الحقوقية الدولية التي تفضح بالأدلة ما تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجنة الوزارية، التي عقدت قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 157 برئاسة الأردن بالجامعة العربية، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، إضافة إلى ما يجري من تهجير قسري في حي الشيخ جراح.
يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.
وتتكون اللجنة الوزارية من: الأردن، وفلسطين، والسعودية، وقطر، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، بصفتها رئيسة القمة العربية، والعضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام.
